وضعیت شمول حق بیمه تامین اجتماعی نسبت به معاملات خدماتی

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد مطالبات تامین اجتماعی - مقررات مربوط به تامین اجتماعی


اصول و قوانین بیمه-حق بیمه معاملات خدماتی-قانون معاملات بیمه-نحوه محاسبه حق بیمه-وکیل برای تامین اجتماعی-وکیل جهت تامین اجتماعی-وکیل شکایت از تامین اجتماعی-وکیل شکایت علیه تامین اجتماعی-وکیل مطالبات بیمه ای-وکیل مطالبات تامین اجتماعی

نظر به اینکه قرارداد منعقده بین طرفین صرفاً معامله خدماتی بوده و مشمول هیچ یک از ضوابط و مقررات استخدامی نبوده و حق الزحمه نیز به صورت اقساطی پرداخت شده است لذا این قرارداد قرارداد کاری محسوب نشده و مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی و غیره نیست لذا کارفرما مسئولیتی در پرداخت حق بیمه نسبت به شاکی ندارد

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می‌گردد .

شماره دادنامه : 9209970901200871 مورخ 1392/6/19

رای دیوان

درخصوص شکایت خانم ز.ه به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان تامین اجتماعی به خواسته الزام طرف اول به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال از تاریخ...لغایت... و طرف دوم به پذیرش و احتساب آن به عنوان سابقه بیمه پردازی با توجه به مفاد دادخواست و ضمائم آن و پاسخ طرف‌های شکایت نظر به اینکه ماده 50 قراردادهای منعقده فی مابین شاکی و طرف اول قرارداد مزبور مشمول هیچ یک از ضوابط و مقررات استخدامی رسمی پیمانی خرید خدمت روزمزد و قوانین کار و تامین اجتماعی و غیره نبوده و صرفاً معامله خدماتی تلقی گردیده و حق الزحمه قرارداد ها نه به صورت ماهیانه بلکه به صورت اقساطی در یک یا چند نوبت پرداخت گردیده و قراردادها واجد وصف مقاطعه کاری بوده و دارای اوصاف قرارداد کاری نمی باشد در نتیجه کارفرما دارای مسئولیتی در پرداخت حق بیمه نسبت به شاکی نبوده بنابراین شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد رای صادره به تجویز ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر می باشد. رئیس شعبه 12 دیوان عدالت اداری_مهدی لی

برای مطالعه نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد تامین اجتماعی و مقررات آن اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان - اعتراض به حق بیمه معاملات خدماتی
نمونه رای ابطال حق بیمه معاملات خدماتی,نظر به اینکه قرارداد منعقده بین طرفین صرفاً معامله خدماتی بوده و مشمول هیچ یک از ضوابط و مقررات استخدامی نبوده و حق الزحمه نیز به صورت اقساطی پرداخت شده است لذا این قرارداد قرارداد کاری محسوب نشده و مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی و غیره نیست لذا کارفرما مسئولیتی در پرداخت حق بیمه نسبت به شاکی ندارد