شرایط امکان شکایت سازمانهای دولتی در دیوان عدالت اداری

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری


وکیل تخصصی ماده 100 شهرداری-وکیل امور شهرداری-وکیل جهت امور شهرداری

شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری

دادنامه کلاسه پرونده 1571/92/33

مرجع رسیدگی شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری

شاکی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان طرف شکایت شهرداری منطقه 15 استان اصفهان

موضوع خواسته اعتراض به رای شماره 5902609_90/12/22 کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها واحدهای دولتی موضوع ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی توانند در مقام شاکی قرار گیرند.

گردش کار

شاکی دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت طرف شکایت بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه نسبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده شعبه به تصدی امضاکننده زیر تشکیل است با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای شعبه

دیوان در خصوص دعوی شاکی به طرفیت مشترکین به خواسته نقض رای مذکور نظر به اینکه به موجب رای وحدت رویه شماره 37 و 38 و 39 مورخ 68/10/10 جایگاه شاکی محدود و محصور به اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی خصوصی شده و بر اساس رای وحدت رویه شماره699_86/3/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور واحدهای دولتی موضوع ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی‌توانند در مقام خواهان قرار گیرند و می توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون به دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه کنند بنابراین رسیدگی به خواسته در صلاحیت دادگستری اصفهان می باشد لذا قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه عمومی و حقوقی اصفهان صادر و اعلام می گردد مقرر است دفتر در اجرای ماده 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده امر را به همراه رونوشتی از قرار صادره به مرجع صالح مرقوم ارسال دارد.

رئیس شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری محمدرضا دلاوری

برگرفته از رویه قضائی شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهراری-محمدرضا دلاوری-محمد حسین دلاوری


شکایت شهرداری در دیوان عدالت - وکیل کمیسیون ماده 100 شیراز - وکیل کمیسیون ماده 100 اهواز
شکایت سازمامها در دیوان عدالت,واحدهای دولتی موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی توانند در مقام شاکی قرار گیرند.