نمونه رای دیوان عدالت درباره کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

در شاخه : مجموعه مقررات و آرای مربوط کمیسیون ماده77 شهرداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد کمیسیون ماده 77


بهترین وکیل کمیسیون ماده ۷۷-کمیسیون بابت عوارض شهرداری-کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری-وکیل ابطال عوارض شهرداری-وکیل برای عوارض شهرداری-وکیل برای کمیسیون عوارض-وکیل تخصصی عوارض شهرداری-وکیل دعاوی عوارض شهرداری-وکیل شکایت از عوارض-وکیل شهرداری-وکیل شهرداری تهران-وکیل کمیسیون ماده ۷۷-وکیل ماده 77-وکیل متخصص شهرداری-وکیل متخصص عوارض شهرداری

عدم مستند و مستدل بودن رای کمیسیون ماده 77 از جمله عدم ذکر جهات عوارض و نحوه احتساب آن از موجبات نقض رای در دیوان است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9109970902903407 مورخ 1391/09/11

رای دیوان

ماحصل شکایت شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه منضم به آن این است که به موجب رای مورد شکایت به پرداخت مبلغ گزاف و مالایطاق 2/368/271/340 ریال بابت عوارض تفکیک ملزم گردیده است و بدین ترتیب باید کلا ملک و مبالغ اضافی را بابت عوارض شهرداری تحویل نماید قبلاً عوارض را پرداخت نموده و حتی در دادنامه صادره از شعبه 27 دیوان به آن اشاره شده که حقوق مکتسبه می باشد تقاضای ابطال رای صادره را نموده است شهرداری طرف شکایت نیز لایحه جوابیه نفرستاده است نظر به اینکه آرای کمیسیون ها که ماهیت شبه قضایی دارند باید مستند و مستدل و متقن باشد اولاً در رای مورد شکایت امضای نماینده دادگستری مشهود نیست که علت این امر مشخص نیست و چنانچه نماینده مذکور حضور نداشته جلسه واجد مقررات قانونی نبوده است ثانیاً ماده استنادی و نحوه احتساب عوارض و جهات آن در رای قید نشده علیهذا رای صادره مخدوش تشخیص و با نقض آن حکم به ورود شکایت و ضرورت رسیدگی در کمیسیون هم عرض صادر می شود رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 29 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه اردلان _بهرامی

برای مطالعه نمونه های دیگری از آراء مربوط به کمیسیون ماده 77 شهرداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


نقض رای کمیسیون ماده 77 - ابطال رای کمیسیون ماده 77 - وکیل تخصصی عوارض شهرداری
نحوه ابطال رای کمیسیون ماده 77,برابر این نمونه رایعدم مستند و مستدل بودن رای کمیسیون ماده 77 از جمله عدم ذکر جهات عوارض و نحوه احتساب آن از موجبات نقض رای در دیوان است.