دستور موقت توقف کسر حقوق و فوق العاده شغل کارمند

در شاخه : رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری

دستور موقت توقف کسر حقوق و فوق العاده شغل کارمند

اساساً دستور موقت در دیوان عدالت اداری متفاوت از دستور موقت در محاکم حقوقی است البته موضوع این مطلب مربوط به دستور موقت در دیوان عدالت اداری است برای بررسی تفاوت این خواسته در دو مرجع مختل، بایستی نکات زیر را قبل از طرح دعوی در دیوان عدالت اداری با دقت واکاوی کنیم تا قبل از طرح این خواسته به عنوان یک خواسته مستقل و در کنار خواسته اصلی از زوایا ،اثرات و منافع و مضرات آن بیشتر مطلع شویم

در قانون دیوان عدالت اداری دستور موقت از ماده 34 تا پایان ماده 40 به تفصیل آمده در ماده 34 آمده که:

دوم ـ دستور موقت

ماده34 (اصلاحی 1402) ـ در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که به جهات مذکور در ماده (12) این قانون اقدامات یا تصمیمات با آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه از سوی طرف شکایت سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیر ممکن با متعسر است، می تواند تقاضای صدور دستور موقت کند. درخواست صدور دستور رای موقت پس از طرح شکایت اصلی تا قبل از صدور رای امکان پذیر است و این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت خسارتهای احتمالی نیست.

چند نکته در مورد این ماده: 

اولاً-شاکی همزمان با طرح دادخواست اصلی ا پس از طرح دعوا و ارجاع پرونده به شعبه می‌تواند درخواست دستور موقت نماید 

ثانیاً-تقاضای دستور موقت ضمن دادخواست اصلی در قالب دادخواست و پس از طرح دادخواست اصلی صرفاً در قالب درخواست می‌باشد.

ثالثاً-برای صدور دستور موقت احراز سه رکن ضرورت دارد 

الف- فوریت امر 

ب- ضرورت امر 

ج- تعسر در اجراء

در موضوع «الف» از نظر قاضی صدور دستور موقت بایستی فوریت داشته باشد یعنی اگر دستور موقت صادر نگردد خسارتی به شاکی وارد خواهد آمد و در موضوع «ب» حتماً صدور دستور موقت ضرورت داشته باشد یعنی قاضی احراز بکند برای جلوگیری از خسارت به شاکی صدور دستور موقت ضرورت دارد و اما رکن مهمتر آن تعسر در اجرای رای است یعنی قاضی احراز بکند که اگر فرضا در انتها به نفع شاکی رای صادر گردد صدور رای به نفع شاکی بی‌فایده نباشد به طور مثال از چنانچه موضوع اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 باشد با تخریب ملک توسط شهرداری، حتی در فرض صدور رای به نفع شاکی در دیوان عدالت اداری دیگر ملکی باقی نمانده که رای دیوان اجراء شود و عملاً اجرای رای دیوان عدالت اداری ناممکن خواهد بود. 

رابعا -صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری( برخلاف محاکم حقوقی) نیاز به پرداخت هزینه دادرسی یا خسارت احتمالی نیست.

خامسا- درخواست دستور موقت تنها تا پیش از صدور رای اصلی امکان‌پذیر می‌باشد فرقی نمی‌کند که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا تجدید نظر

بر اساس ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری که اشعار می‌دارد: 

ماده 35 (اصلاحی 1402) – مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت شعبی است که به اصل شکایت رسیدگی میکند و مرجع رسیدگی کننده طی دادرسی فوری، در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع بر حسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات تصمیمات و آرای مورد شکایت یا انجام وظیفه صادر میکند.

اول اینکه-درخواست دستور موقت به شعبی ارائه می‌شود که در حال رسیدگی به اصل خواسته می‌باشد.

دوم اینکه-درخواست دستور موقت تا پیش از صدور رای اصلی و به فوریت صادر می‌گردد و معمولاً ظرف چند روز پس از ارجاع به شعبه یا درخواست در مورد آن تعیین تکلیف می‌شود.

تبصره 1 (اصلاحی 1402) – دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد. در صورت رد شکایت یا صدور قرار سقوط شکایت یا صدور قرار ابطال یا رد دادخواست اصلی و یا حکم به عدم ابطال مصوبه قطعیت رای صادره دستور موقت نیز لغو میشود.

در مورد این ماده ذکر چند نکته ضرورت دارد:

اولاً-در فرض صدور حکم به رد خواسته دستور موقت لزوماً به معنی صدور حکم رد خواسته اصلی نمی‌باشد و بالعکس هم در مورد آن صادق است. 

ثانیاً-برابر رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مستفاد از همین ماده ، دستور موقت پس از قطعیت رای به رد شکایت لغو و بی اثر می‌گردد بنابراین در فرض صدور رای به رد شکایت در مرحله بدوی دستور موقت همچنان تا زمان قطعیت رای در مرحله تجدید نظر باقی می‌ماند.

تبصره 2 (الحاقی 1402) – اجرای دستور موقت صادره از شعب دیوان منوط تایید رئیس دیوان است که حداکثر ظرف یک هفته از زمان وصول باید نظر خود را اعلام نماید. در صورت عدم اظهار نظر در مهلت مذکور دستور موقت صادره لازم الاجراء است.

نکته این تبصره از این ماده این است که در تمامی اوقات معمولاً با صدور دستور موقت رئیس دیوان در مورد آن اظهار نظر در مهلت قانونی نمی‌کند و دستور موقت قابلیت اجراء داشته و لازم الاجراء می‌ گردد.

ماده 36 (اصلاحی 1402) – در مواردی که ضمن دادخواست ابطال مصوبات موضوع ماده (12) این قانون تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای مزبور با رئیس و در غیاب وی نائب رئیس هیات تخصصی مربوط است. با صدور دستور موقت، پرونده در هیات تخصصی و هیات عمومی خارج از نوبت رسیدگی میشود.

ماده 37- شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید.

تبصره ـ مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوریت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است.

ماده38ـ در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ می شود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده (10) این قانون نیست.

ماده39 (اصلاحی 1402) – سازمان ها، ادارات، هیات ها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه  مرجع صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید. این حکم ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.

ماده40 (اصلاحی 1402) ـ در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده  مرجع رسیدگی کننده به اصل دعوا با موافقت رئیس دیوان نسبت به لغو آن اقدام می نماید.

شماره دادنامه : 9109970902201767

رای دیوان

در خصوص درخواست آقای م.ع به خواسته دستور موقت نسبت به رای شماره مبنی بر کسر حقوق و فوق العاده شغل به میزان یک سوم به مدت یک سال با توجه به اینکه لازمه صدور دستور موقت وفق ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 احراز جامع شرایط فوریت ضرورت و نیز تعسر در جبران خسارات وارده می باشد و مستفاد از محتویات پرونده به خصوص مدارک استنادی شاکی شرایط مارالذکر در این خصوص جامعیت نداشته و موجبات اجابت درخواست مزبور فراهم نمی باشد فلذا قرار رد درخواست دستور موقت موضوع خواسته شاکی صادر و اعلام می‌گردد قرار صادره قطعی است.

رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری_ مستشاران شعبه عرفان_ برومند_ فرزد

نمونه های دیگری از دستور موقت در دیوان عدالت اداری را با کلیک نمودن اینجا بخوانید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079