میزان اعتبار رسیدگی کمیسیون ماده 100 به تخلفات خارج از محدوده شهر

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری


کمیسیون ماده 100-شهرداری-محدوده صلاحیت ماده ۱۰۰-میزان صلاحیت ماده 100-میزان صلاحیت ماده صد-وکیل امور شهرداری-وکیل برای شهرداری-وکیل تخصصی ماده 100-وکیل ماده 100-وکیل ماده صدوکیل متخصص ماده

در برخی از پرونده‌های مطروحه دیده می شود که کمیسیون ماده 100 نسبت به ملکی مبادرت به صدور رای نموده که در خارج از محدوده شهر می باشد که در صلاحیت رسیدگی کمیسیون ماده 99 می باشد در این حالت سوالی که مطرح است اینکه ساز و کار اصلاح این رای چیست؟

آیا رای صادره از اعتبار امر مختوم برخوردار است و امکان اصلاح آن به دلیل اعتبار امر قضاوت شده وجود ندارد به نظر اصولی مانند اعتبار امر قضاوت شده از اصول دادرسی است که در همه مراجع رسیدگی چه قضایی و چه شبه قضایی باید رعایت گردد بنابراین به دلیل عدم صلاحیت و عدم رعایت امور شکلی رسیدگی موضوع قابل طرح و نقض در دیوان عدالت اداری است حال اگر مهلت اعتراض به این رای منقضی شده باشد به نظر رای صادره از سوی کمیسیون ماده صد قابلیت اجرایی ندارد اما اینکه آیا کمیسیون ماده 99 می تواند به موضوع رسیدگی نماید یا خیر به خصوص که یک بار این موضوع گرچه در مرجعی غیر صالح رسیدگی شده و رسیدگی مجدد آن قابل تامل است ؟!

نکته‌ای که لازم به ذکر است این که در رابطه با اعمال قانون آیین دادرسی مدنی در کمیسیون های ماده 100 اختلاف نظر وجود دارد به موجب ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی انقلاب تجدید نظر دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار می رود برخی معتقدند که بخش انتهایی این ماده به نحو مبهمی اعمال این قانون در کمیسیون های ماده 100 را تجویز کرده است قشری بودن این استدلال واضح است در این رابطه اداره حقوقی قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/3631 مورخ 1375/7/10 ضمن رد الزامی بودن رعایت قانون آیین دادرسی مدنی در روند رسیدگی کمیسیون‌های ماده 100 اعمال آن را در موارد سکوت یا اجمال قانون شهرداری اولی دانسته است به موجب این نظریه در قوانین و مقررات شهرداریها نحوه ابلاغ و اعلام و اخطاریه های مربوط به شهرداری ها مشخص نشده و هرچند رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی الزامی نیست ولی در نبودن قانون اولی این است که طبق قانون آیین دادرسی مدنی عمل شود.

در این رابطه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 652/82 مورخ 1385/8/6 قابل توجه است مبنی بر اینکه در این رای آمده است ماده 100 قانون شهرداری مبین الزام مالکین اراضی واقع در محدوده شهر یا حریم آن به اخذ پروانه یا تجدید بنا یا اقدام عمرانی دیگر می باشد و گسترش قلمرو جغرافیایی شهر به لحاظ ادغام اراضی و املاک خارج از محدوده شهر به محدوده قانونی شهر موجد صلاحیت کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر در رسیدگی به تخلفات ساختمانی در اراضی و املاک مزبور قبل از ادغام آنها و مجوز صدور رای قطعی بر اساس تبصره های ماده فوق الذکر نیست حال وقتی ملکی در خارج از محدوده شهر ساخت و ساز خلاف قوانین و مقررات انجام داده باشد حتی در صورت ورود آن ملک به محدوده شهر پس از ساخت و ساز دیگر در صلاحیت کمیسیون ماده 100 نمی باشد و اگر در کمیسیون ماده 100 نسبت به آن رایی صادر گردد چون فاقد صلاحیت برای صدور رای بوده است لذا انجام هرگونه تخریبی خسارت غیر مجاز بوده و دریافت هرگونه وجهی به عنوان خسارت باطل و قابل استرداد است.برگرفته از حقوق مردم در شهرداریها-جلیل پور سلیم بناب

برای مطالعه نمونه آراء و مقررات بیشتر در مورد کمیسیون ماده  100 اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری_09194504079


حدود صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ محدوده صلاحیت رسیدگی ماده ۱۰۰ کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
میزان صلاحیت محلی کمیسیون ماده 100,کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تکلیف به رسیدگی به تخلفات ساختمانی محدوده و حریم شهر را دارد بنابراین رسیدگی به تخلفات ساختمانی در خارج از این دو از جمله در محدوده بافت روستایی یا در حریم روستا در صلاحیت کمیسیون ماده 99 فرمانداری می باشد.