خسارت دیر کرد جریمه شهرداری

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری

خسارت دیر کرد جریمه شهرداری

مطالبه خسارت تاخیر تادیه به‌ موجب ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت اجتماع سه شرط مجاز است:

1_ دین وجه رایج باشد

2_ بستانکار آن را درخواست نماید

3_ بدهکار با وجود امکان پرداخت از ادای دین خودداری کند.

شورای شهر بدون توجه به این ماده اختیارات شهرداری را گسترش داد و حقوق بدهکاران را نادیده گرفت رویه قضایی این مصوبه را تجاوز از قدرت محسوب و ابطال آن را قانونی دانست. مقرر در مواد 177 تبصره های ذیل آن از قانون شهرداری حسب مورد پرداخت عوارض و جریمه را پیش بینی کرده است و مقررات مذکور متضمن حکمی مبنی بر دریافت خسارت تاخیر تادیه و کارمزد مازاد بر جریمه یا عوارض تعیین شده نیست بنابر این مصوبه مورد اعتراض که متضمن دریافت کارمزد جریمه تاخیر تادیه برای چک های برگشتی است با قانون مخالفت دارد.

تعیین جریمه تاخیر تادیه به چک های پرداخت نشدنی محدود نمی شود برخی از شورا ها آن را به جریمه های کمیسیون ماده 100 نیز تسری داده اند رویه قضایی در این باره دیدگاه پیشین را حفظ کرده است ضمانت اجرای پرداخت نکردن جریمه های کمیسیون ماده 100 در تبصره 3 ماده 100 قانون شهرداری پیش بینی شده است شهرداری در صورت عدم تادیه جریمه مکلف است دوباره پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب نماید کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود نظام حقوقی ایران در زمینه تخلفات ساختمانی بر مبنای کسب درامد بنا نشده است و قلع و قمع ساختمان بدون پروانه یا زاید بر آن حکم نخستین قانونی است و جریمه برخلاف رواج فعلی آن به موارد کاملا استثنایی محدود می شود رویه قضایی اقدام شورای شهر در وضع جریمه تاخیر در پرداخت جریمه را تجاوز از قدرت محسوب می کند نظر به اینکه مطابق ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن در پاره ای موارد برای متخلفان ضوابط ساختمانی حسب مورد مجازات پرداخت جریمه نقدی پیش بینی شده است و متضمن حکمی بر تعلق خسارت تاخیر در پرداخت جریمه نیست بنابراین بند واو مصوبه 87/2538/ه/3/ش_1387/10/15 شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر تایید دو درصد خسارت تاخیر در پرداخت جریمه مقرر در رای قضایی کمیسیون ماده 100 پس از ابلاغ رسمی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود.

شهر ها در استفاده نادرست از عوارض با یکدیگر رقابت می‌کنند شورای شهر هیدج از این ابزار برای جبران زیان دیرکرد اقساط زمین های واگذاری شهرداری به اشخاص استفاده کرده و شهرداری را ملزم نمود نسبت به محاسبه مابه التفاوت قیمت زمین ها و دریافت آن به نرخ روز برابر مقررات اقدام نمایند شاکی همراه با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری مدعی مغایرت این مصوبه با موازین شرعی شد فقهای شورای نگهبان در پاسخ دیوان اعلام داشتند:

موضوع بند 1 مصوبه شماره 30_ 1386/6/18 شورای اسلامی شهر هیدج در جلسه مورخ 1392/11/2 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته شد هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر این اساس رای ابطال آن را صادر کرد.برگرفته از دکترغلامرضا کامیار-شهر در پرتو رویه قضایی.

مطالعه نمونه آرا و مقررات تکمیل تر مربوط به کمیسیون ماده 100 شهرداری اینجا را کلیک کنید.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : مسئول جریمه ماده 100 پس از فروش آپارتمان

وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079