مجازات کارمند در سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری

در شاخه : رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری


بهترین وکیل تخلفات اداری-بهترین وکیل تهران در تخلفات اداری-تخلف سرپیچی از مقام مافوق-تمرد کارمند از دستور اداری-مجازات تمرد کارمند-مجازات سرپیچی از دستور اداری-مجازات سرپیچی از مقام مافوق-وکیل امور تخلفات اداری-وکیل با تجربه تخلفات اداری-وکیل تخلف اداری-وکیل تخلفات اداری تهران-وکیل تهران در تخلفات اداری-وکیل در دعاوی تخلفات اداری-وکیل متخصص تخلفات اداری-وکیل هیات تخلفات اداری

هر کارمندی مکلف است که از دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری اطاعت کند فرمانبری در اداره یک رابطه طبیعی است چون سلسله مراتب جزء سرشت اداره است بی سلسله مراتب اداری همه کارهای اداری کند و فلج می شود بنابراین عدم اطاعت و سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر به موجب بند 13 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری تخلف محسوب شده و در هیات ذیربط قابل رسیدگی است. اطاعت از دستور های مقام های بالاتر در یک اداره بی قید و شرط نمی باشد و به ترتیبی است در قوانین و مقررات مربوطه آمده است.

به موجب ماده 54 قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31 مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقررات احکام و عوامل روسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نماید مستخدم حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد مکلف است که بر مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد در صورتی که بعد از این اطلاعات مقام مافوق که بر اجرای دستور خود را تایید کرد مستخدم مکلف به اجرای دستور صادره خواهد بود. همچنین مطابق ماده 9 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 کارمندان دستگاه‌های اجرایی مکلف می باشند در حدود قوانین و مقررات احکام و عوامل روسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند مکلفند کتبا مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند در صورتی که بعد از این اطلاعات مقام مافوق کسب اجرای دستور خود را تایید کرد کارمندان مکلف به اجرای دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسئولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستور دهنده می باشد.

ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری ناسخ ماده 57 قانون مجازات اسلامی در خصوص مسئولیت توامان آمر و مامور بوده و در صورتی که امر آمر قانونی ولو غیرقانونی به شرح مذکور در ماده 54 قانون استخدام کشوری و ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری توسط کارمندان به مورد اجرا گذاشته شود به تصریح ماده 96 قانون اخیرالذکر مسئولیتی متوجه کارمندان نبوده و پاسخگوی با مقام دستور دهنده می باشند با عنایت به آنچه گفته شد کارمندان در موارد زیر مکلف هستند دستورهای مقامهای بالاتر را اجرا نمایند.

الف) رابطه فرماندهی و فرمانبری یا به عبارت دیگر سلسله مراتب اداری بین کارمندان و مقامهای بالاتر دستور دهنده وجود داشته باشد در صورت فقدان چنین رابطه ای دستور مقام بالاتر برای کارمند ایجاد الزام نمی‌کند و خارج از حدود و قوانین و مقررات خواهد بود.

ب) دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری باشد اگر دستور در حدود وظایف اداری باشد کار من مکلف به اطاعت از آن خواهد بود ولی اگر خارج از حدود وظایف اداری باشد کارمند تکلیفی به اجرای دستور ندارد چون با عنایت به ماده 54 قانون استخدام کشوری ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری در حال حاضر و مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری: عدم اطاعت از دستور قانونی مقام مافوق در قلمرو وظایف و تکالیف پست ثابت سازمانی مربوط است که چون امتناع از تخلیه و تحویل خانه سازمانی از نوع وظایف و تکالیف شغل مورد تصدی مستخدم دولت محسوب نمی شود این اقدام مشمول بند 13 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری نبوده و سرپیچی از اجرای دستور مقام بالاتر محسوب نشده و قابل رسیدگی در هیات رسیدگی به تخلفات اداری نمی باشد. همچنین عدم پرداخت اقساط وام‌های دریافتی توسط کارمند از نوع فعالیت و تکالیف شغل مورد تصدی مستخدم دولت محسوب نمی شود و در نتیجه عدم پرداخت اقساط وام از شمول عنوان سرپیچی از دستور مافوق خارج و تخلف اداری محسوب نمی گردد علاوه بر آن پرداخت کننده وام می تواند از طریق اخذ تضمین های مناسب و مراجع قضایی اقدام نماید و طرح موضوع در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری موضوعیتی ندارد.برگرفته از دکتر محمد نکویی نگرشی نو تحلیلی بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری

برای دانستن بیشتر تخلفات اداری و نمونه رای اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


تخلفات اداری کارکنان - قانون تخلفات اداری - نمونه رای تخلفات اداری
تخلفات اداری یک کارمند, مجازات اداری سرپیچی از دستور مافوق در حدود وظایف اداری در هیاتهای رسیدگی به تخلف اداری کارکنان دولت