نمونه رای داگاه در مورد خسارت دیرکرد قرض الحسنه

در شاخه : نمونه آرای دادگاه در مورد خسارت تاخیر تادیه

توافق به میزانی بیش از نرخ تورم بانک مرکزی لازم الاجرا نیست و دادگاه با تلقی ربوی بودن به آن عمل نمی کند.

در زیر یک نمونه از آرای شعب محکم حقوقی در این خصوص تقدیم می گردد.

دادنامه : 9109970223500742 مورخ 1391/6/28

رای دادگاه

دعوی (الف.ن) با وکالت (الف.ز) به طرفیت (ف.ج)با وکالت (م.ی) به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ( 200/000/000) ریال وجه قرض‌الحسنه و الزام وی به ایفای تعهد و طبق مفاد قرارداد که در توضیح انجام تعهد الزام به استرداد 3 فقره چک و با اصلاح آن به دو فقره چک به شماره های 234692 و 234693 صادره از حساب جاری 2622 بانک کشاورزی اصلاح گردیده و ایضاً الزام به تادیه مبلغ (119/500/000) ریال خسارت قراردادی عنوان یافته است دادگاه با بررسی مندرجات پرونده نظر به ایفای عقد مشارکت در ساخت بنا در یک قطعه زمین ارائه شده از سوی خوانده و احراز ساخت بنا برابر با نقشه ترسیمی و مصوب شهرداری بر روی پلاک آن از آنجا که برابر با قرارداد مشارکت 1386/11/8 و صورت جلسه متمم 86/12/14 چک‌های موضوع دعوی بابت تضمین در ساخت بوده و استرداد آن چک ها هر یک در مراحل معین ساخت به مالکین ملک تسلیم گردیده است و خوانده پرونده نیز از جمله 3 نفر از افرادی بوده که مجموعاً چهار فقره چک بابت تضمین ساخت منطبق با قرارداد تسلیم شده از سوی سازنده یعنی خواهان را دریافت داشته است فلذا اقامه دعوی تنها به طرفیت مشارالیها منطبق با موازین نبوده قرار رد دعوی در این خصوص صادر می گردد اما در خصوص مطالبه (200/000/000)ریال معادل ( 20/000/000) تومان به عنوان قرض الحسنه به خوانده یا احراز تسلیم و لزوم استرداد آن پس از تحویل ملک یا احراز تسلیم و تحویل ملک به خوانده برابر با مواد 10 و 219 قانون مدنی دعوی ثابت تشخیص و حکم بر الزام خوانده به استرداد مبلغ( 200/000/000) ریال قرض الحسنه به خواهان پرونده محکوم نموده و در باب مطالبه خسارت از آنجا که مطالبه خسارت برابر با ماده 8 قرارداد مشارکت بابت عدم استرداد این وجه روزانه (50/000) تومان تعیین گردیده است دادگاه از آنجا که مطالبه خسارت از تاریخ تنظیم تقسیم نامه رسمی5137_90/3/19 تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی 663 مسجل بوده از طرفی مطالبه خسارت تاخیر تادیه که در قالب خسارت قراردادی آمده مازاد بر شاخص بانک مرکزی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی به استثناء بانک ها به عنوان معامله ربوی قلمداد و ربح تلقی می گردد از طرفی ضوابط حاکم نیز تنها خواهان را در مطالبه این خسارت بر مبنای شاخص بانک مرکزی مجاز دانسته با استفاده از منطوق ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک و برابر با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور حکم بر محکومیت خوانده به تادیه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 90/3/19 الی تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 90/8/4 بر مبنای شاخص بانک مرکزی از ماخذ قرض الحسنه (200/000/000 ریال ) در حق خواهان محکوم و مازاد بر آن محکوم به رد است و ایضا خوانده را به تادیه مبلغ (5/200/000) ریال هزینه دادرسی و تادیه (9/360/000) ریال حق الوکاله در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران-افخمی عقدا

برای مطالعه نمونه آرای بیشتری از محاکم حقوقی در دعاوی ملکی و مختلف اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079