مرجع رسیدگی به خواسته اعسار از پرداخت محکومیت تعزیرات حکومتی

در شاخه : نمونه دعاوی غیر قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری


اعسار از رای تعزیرات-تعزیرات حکومتی-تقسیط محکومیت تعزیرات-شکایت از رای تعزیرات-مشاوره تخصصی تعزیرات-نحوه پرداخت محکومیت تعزیرات-وکیل پرونده هی تعزیرات-وکیل تخصصی تعزیرات حکومتی-وکیل تعزیرات حکومتی-وکیل تهران در تعزیرات-وکیل دعاوی تعزیراتی-وکیل شکایت از رای تعزیرات

رسیدگی به دعوی الزام به پذیرش اعسار خارج از حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9309970905600170 مورخ 1393/02/20

رای دیوان

نظر به محتویات پرونده و توجها به شکایت مطروحه در خصوص الزام به پذیرش شکایت مطروحه از آنجایی که حسب ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات دیوان ناظر به رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی با مامورین واحدهای مذکور و نیز آراء صادره از مراجع اداری می باشد و در مانحن فیه از طرف سازمان مشتکی‌عنه (سازمان تعزیرات حکومتی) رای صادر نگردیده تا قابل اعتراض و رسیدگی در شاکی قابلیت استماع در دیوان را نداشته قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری_ رشیدی

رای دیوان

نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثری که زمینه نقض رای معترض عنه را فراهم نماید ارائه نکرده و شعبه رسیدگی کننده مقررات شکلی و ماهوی را در صدور رای مراعات نموده است و با عنایت به اینکه رسیدگی به اعسار از مصادیق دعاوی موضوع ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان تلقی نمی گردد لذا مستندا به ماده 72 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی قرار صادره عینا تایید می‌گردد رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 1 تجدید نظر دیوان عدالت مولابیگی _فرجی

برای مطالعه نمونه های بیشتری از آرای دیوان عدالت اداری در مورد صلاحیت این مرجع در رسیدگی به دعاوی اینجا راد کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری_09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان - تقاضای اعسار در دیوان عدالت
تقسیط جریمه شهرداری در دیوان عدالت,رسیدگی به دعوی الزام به پذیرش اعسار خارج از حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری است.