تبدیل واحدهای مسکونی از یک واحد به دو واحد

در شاخه : مجموعه مقررات و شکایات علیه شهرداری - مجموعه مقررات در مورد تخلفات شهری


تبدیل دوبلکس به دو واحد-تبدیل یک واحد به دو واحد-تغییر کاربری-تغییر کاربری با ماده 100-تغییر کاربری با ماده صد-وکیل تغییر کاربری

به اعتقاد برخی تبدیل واحد ها مثلا از یک عدد به دو عدد و عدم ایجاد اضافه بنا در واحدها فاقد عنصر قانونی تخلفات ساختمانی است علت امر این است که در تبدیل یک واحد به دو واحد نه توسعه‌ای داده شده و نه نوع کاربری آنها تغییر پیدا کرده است اما در این رابطه نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مخالف است.

با این استدلال که تبدیل دو واحد به یک واحد بر خلاف پروانه ساختمانی و خلاف اصول شهرسازی است اقتضای استدلال مذکور حکم به تخریب بنا است!

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره 608 مورخ 1393/3/26 با موضوع تبدیل واحد دوبلکس بر خلاف مفاد پروانه ساختمانی به دو واحد مستقل مسکونی به شرح ذیل است : مطابق ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن مالکان اراضی واقع در محدوده شهرها مکلفند با اخذ پروانه از شهرداری مربوط و رعایت مراتب مندرج در آن به احداث ساختمان اقدام کنند نظر به اینکه در پرونده های مورد تعارض شکات برخلاف مفاد پروانه ساختمانی واحد دوبلکس را به دو واحد جداگانه تبدیل کرده‌اند به لحاظ عدم رعایت مفاد پروانه ساختمانی و عدم رعایت اصول شهرسازی موضوع مشمول حکم تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری است و با توجه به مراتب فوق رای شعبه 30 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه8909970903001338_1389/11/16 که به دلیل مذکور رای کمیسیون ماده 100 مبنی بر قلع بنا را مغایر قانون تشخیص نداده و به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود این رای به استناد بند 2 ماده 12 ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.برگرفته ازحقوق مردم در شهرداریها-جلیل پور سلیم بناب

برای مطالعه نمونه آرای دیوان عدالت در امور کمیسیون ماده 100 شهرداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری_09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان - تبدیل یک واحد به دو واحد
نمونه رای تبدیل دوبلکس به دو واحد, تبدیل یک واحد به دو واحد اصولا از تخلفات ساختمانی مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره آن نمی باشد و برای آن مجازاتی در نظر گرفته نشده و رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری نیز در درستی این مدعا صحه می گذارند