نمونه لایحه اعتراض به رای تعزیرات حکومتی

در شاخه : تعزیرات حکومتی در آئینه مقررات و دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت درباره تعزیرات حکومتی


نمونه رای تعزیرات حکومتی-نمونه اعتراض به رای-اعتراض به رای تعزیرات حکومتی-نمونه رای اعتراض به تعزیرات-وکیل تعزیرات حکومتی-وکیل تهران در تعزیرات حکومتی-وکیل متخصص تعزیرات حکومتی-وکیل با تجربه تعزیرات حکومتی-وکیل ماهر دیوان عدالت اداری-وکیل متخصص دیوان عدالت-وکیل پرونده های دیوان عدالت-وکیل برای تغزیرات حکومتی-وکیل دیوان عدالت اداری

شعبه 24 دیوان عدالت اداری _ 88/5/14

شکایت علیه سازمان تعزیرات حکومتی به خواسته ابطال تصمیم سازمان تعزیرات حکومتی مطابق قاعده آمره اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و مطابق اصول 36 و 166 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن بایستی به موجب قانون باشد و مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی صرفاً فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد قابل تعقیب و مجازات است و تصمیم سازمان طرف شکایت در قالب نوعی مجازات تلقی می گردد و در تطبیق موارد جزائی بایستی اصول تفسیر مضیق و به نفع متهم رعایت گردد که این مهم نیز در رای معترض عنه مراعات نشده است.

خلاصه پرونده

شکات با اعتراض به رای قطعی سازمان تعزیرات حکومتی بر علیه خود اعلام داشته اند سازمان تعزیرات حکومتی در رای خود به اقاریر آنها توجهی نداشته و بینه ای را نیز علیه آنها ابراز نکرده است و نیز شکات مدعی اند که در اعمال و تعیین مجازات سازمان طرف شکایت رعایت اصل تفسیر به نفع متهم صورت نپذیرفته است. رای دیوان با مداقه در جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه حسب اوراق بازجویی مورخ 86/7/15 مرجع صادرکننده دادنامه معترض عنه اشخاص به نام های مالکیت مقدار معینی از کالاها را به تفکیک پذیرفته اند و فاکتور خرید ارائه نموده اند لهذا با عنایت به اینکه حاکمیت اصل اباحه بر کلیه اعمال اشخاص طبق قاعده فقهی اصاله الصحه و البینه اصل به برائت اشخاص و صحت اظهارات و مدارک ابرازی آنان می باشد مگر آنکه خلاف آن از ناحیه مدعی اثبات شود که در تصمیم سازمان طرف شکایت اقاریر شکات صدرالذکر بدون اثبات فساد و بی اعتباری آن و عدم انجام تحقیقات جامع بلاجهت رد گردیده است و با توجه به اینکه مطابق قاعده آمره اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و مطابق اصول 36 و 166 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن بایستی به موجب قانون باشد و مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی صرفاً فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد قابل تعقیب و مجازات است از طرفی تصمیم سازمان طرف شکایت در قالب نوعی مجازات تلقی می گردد و از آنجا که در تطبیق موارد جزایی بایستی با رعایت اصول تفسیر مضیق و به نفع متهم با اکتفا به قدر متیقن از توسعه دامنه شمول آن در موارد شک و شبهه امتناع نمود که این مهم نیز در رای معترض عنه مراعات نشده است و مضافا آنکه موارد مندرج در ماده 280 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی حصری نبوده و تمثیلی است اجناس مکشوفه توسط شاکی از مرزهای کشور وارد نشده و در بازار داخلی مسلمین نظایر و اشباه آن فراوان است علی ایحال به لحاظ قبول و اقرار شاکی به مالکیت مقدار معینی از کالاهای مکشوفه و این که مطابق بند الف ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 74/2/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 3 آیین نامه اجرایی مصوب 1379/3/29 هیات وزیران گمرک می بایست ارزش کالاهای مورد اقرار هر کدام از آنها را جداگانه ارزیابی و اعلام نموده و در فرضی که ارزش آن معادل یا کمتر از مبلغ ده میلیون ریال باشد صرفا به ضبط کالا اکتفا در صورتی که ارزش کالا بیش از ده میلیون ریال باشد علاوه بر ضبط تقاضای تعیین جریمه نماید لذا محکومیت شکات متضامنا و متساوباً به پرداخت جریمه بر خلاف مقررات قانونی بوده بنابراین با رد دفاعیات سازمان طرف شکایت حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و الزام سازمان طرف شکایت به ارجاع مجدد موضوع به مرجع هم عرض جهت بررسی آن با رعایت مفاد کامل این دادنامه صادر و اعلام می گردد رای صادره مطابق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

نمونه آراء بیشتر تعزیرات حکومتی اینجا کلیک کنید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


نمونه رای تعزیرات حکومتی - نمونه اعتراض به تعزیرات حکومتی - شکایت از تعزیرات حکومتی
نمونه اعتراض به رای تعزیرات, مرجع اعتراض به آرای تعزیرات حکومتی دیوان عدالت اداری است این نمونه رای بیانگر آن است که از منظر دیوان عدالت آراء تعزیرات حکومتی می‌بایستی مستدل و مستند به اسناد و دلایل قانونی باشد