تاثیر ابطال مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت از زمان صدور

در شاخه : آیین دادرسی طرح دعوی در دیوان عدالت اداری


وکیل برای شکایت در دیوان عدالت-وکیل پایه یک برای دیوان-وکیل تضمینی شهرداری-وکیل تضمینی کمیسیون ماده 100

آثار ابطال مصوبه چنانچه پس از رسیدگی به شکایت از آیین نامه یا مقررات یا سایر نظامات رای جهت ابطال مصوبه یا آیین نامه از هیات عمومی صادر شود رای مذکور دارای آثاری به شرح ذیل خواهد بود.

1_ ابطال مصوبه از تاریخ صدور رای یا تاریخ تصویب صدور حکم ابطال مصوبات و آیین نامه ها به دلیل مغایرت مصوبات مذکور با شرع یا قانون یا خروج از اختیار یا سوء استفاده از اختیارات و یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات می باشد که در چهار مورد ابطال مصوبه به دلیل مغایرت با شرع یا قانون یا خروج از اختیار مقام تصویب کننده و یا سوء استفاده از اختیارات توسط مقام اداری در تصویب مصوبه علت بطلان عدم وجود شرایط قانونی تصویب و صدور آیین نامه یا مقررات یا سایر نظامات از ابتدای تصویب آن بوده است و لذا صدور رای به ابطال باید اثر قهقرایی داشته باشد و از تاریخ تصویب مصوبه را ابطال نماید زیرا صدور حکم ابطال جنبه کشفی داشته و کاشف از عدم وجود شرایط قانونی در تصویب مصوبه مورد شکایت از تاریخ صدور می باشد لیکن مقنن به شرح ماده 13 قانون ت و آ.د.د.ع.ا اثر ابطال مصوبات را علی الاصول از زمان صدور رای اعلام داشته است مگر در موردی که مصوبه به دلیل مغایرت با شرع ابطال گردد که در این صورت اثر قهقرایی دارد و یا اینکه هیات عمومی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص اثر رای را به زمان تصویب تسری دهد.

این مطلب را از دست ندهید : تاثیر عدم حضور و دفاع نماینده سازمان دولتی در پرونده دیوان عدالت اداری

به نظر می‌رسد هدف مقنن از تصویب ماده مذکور جلوگیری از ایجاد بی ثباتی در اقدامات اداری صورت گرفته بر اساس مصوبه ابطال شده است زیرا ممکن است مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود ولی از زمان تصویب تا ابطال چند سال اجرا شده و منشا ایجاد حقوق و یا تکالیف برای اشخاص شده باشد و لذا تسری اثر ابطال به زمان تصویب به صورت مطلق موجب از بین رفتن حقوق مکتسب یا انتظار مشروع اشخاص می گردد و از طرفی چنانچه عدم تسری ابطال به گذشته از زمان تصویب موجب تضییع حقوق اشخاص شود هیات عمومی می تواند با تسری رای به گذشته از تضییع حقوق اشخاص جلوگیری نماید و بنابراین با حکم مقرر در ماده 13 قانون ت و آ.د.د.ع.ا عدم تسری اثر ابطال به گذشته در راستای جلوگیری از تزلزل تصمیمات و اقدامات اداری که حقوق مکتسب یا انتظار مشروع ایجاد کرده بوده مقرر شده و چنانچه اجرای مصوبه موجب تضییع حق گردیده باشد با تشخیص هیات عمومی از ابطال قابل تسری به گذشته خواهد بود.

وکیل دیوان عدالت اداری-09194504079

در خصوص نحوه اجرای ماده 13 قانون ت و آ.د.د.ع.ا چند نکته قابل ذکر است.

نکته اول: تسری اثر رای به گذشته و اعمال ماده 13 منوط به تقاضای شاکی نیست و چنانچه هیات عمومی عقیده به تسری اثر رای از تاریخ تصویب به دلیل تضییع حقوق اشخاص داشته باشد راسا می‌تواند نسبت به اعمال ماده 13 و تسری اثر رای به گذشته اقدام نماید. سوالی که در این خصوص قابل طرح به نظر می رسد این است که چنانچه در هیات تخصصی موضوع اعمال ماده 13 مطرح نشده باشد آیا هیات عمومی می تواند پس از ابطال مصوبه اثر رای را به گذشته تسری دهد یا بدوا باید موضوع در هیات تخصصی مطرح شود و سپس در هیات عمومی نسبت به آن تصمیم گیری شود ؟

با دقت در موارد 13 و 84 قانون ت و آ.د.د.ع.ا پاسخ سوال منفی به نظر می رسد زیرا تسری اثر ابطال به تاریخ تصویب منوط به صدور رای به ابطال است و رای به ابطال از هیات عمومی صادر می شود زیرا طبق بند الف و ب ماده 84 قانون ت و آ.د.د.ع.ا در صورتیکه اکثریت مطلق یا بیش از 1/4 اعضای هیات تخصصی عقیده بر ابطال مصوبه داشته باشند موضوع جهت صدور رای به هیات عمومی ارسال می شود بنابراین تصمیم هیات تخصصی در خصوص ابطال مصوبه جنبه مشورتی داشته و رای تلقی نمی‌شود تا اثر آن به گذشته تسری داده شود بنابراین حتی اگر هیات تخصصی اظهار نظری راجع به اعمال ماده 13 نکرده باشد هیات عمومی صلاحیت ابتدایی نسبت به تصمیم گیری در این خصوص را خواهد داشت و در صورت ابطال مصوبه و عدم اظهار نظر هیات تخصصی اعمال ماده 13 نیازی به اعاده پرونده به هیات تخصصی برای اتخاذ تصمیم نیست و هیات عمومی می‌تواند بدون سبق تصمیم هیات تخصصی اقدام نماید.

نکته دوم : هیات عمومی طبق ماده 13 قانون ت و آ.د.د.ع.ا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص می تواند اثر ابطال مصوبه را به گذشته تسری دهد و منظور از جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص تضییع حقوق احتمالی و بالقوه است و نیازی نیست حتما حقی تضییع شده باشد تا اثر رای را به گذشته تسری دهد زیرا در این صورت حتما شکایت باید از ناحیه ذی‌نفع مطرح شود تا او بتواند تضییع حق خود را ثابت نماید حال آنکه در تقاضای ابطال مصوبه ذی نفع بودن متقاضی ضرورت ندارد بلکه چنانچه مصوبه ابطال شده قابلیت تضییع حقوق اشخاص را بالقوه داشته باشد جهت تسری اثر رای به گذشته کفایت می کند به عنوان مثال مصوبه‌ای که پرداخت عوارض علیه شهروندان بر خلاف مقررات قانونی مقرر کرده است با ابطال مصوبه چون احتمال وصول عوارض مذکور از تاریخ تصویب وجود دارد ابطال از تاریخ تصویب قابل اعمال خواهد بود و اثبات اینکه حتما عوارض از شهروندان دریافت شده است جهت اعمال ماده 13 ضرورت ندارد و منظور از حقوق اشخاص فقط اشخاص حقوق خصوصی نیست بلکه چنانچه مصوبه موجب ورود خسارت به بیت المال نیز گردد می توان اثر آن را به گذشته تسری داد.

نکته سوم : تسری اثر ابطال مصوبه به گذشته و تاریخ تصویب منوط به صدور حکم به ابطال مصوبه از ناحیه هیات عمومی است در پاره ای از موارد مصوبه مورد شکایت برای اجرا در مدت معینی تصویب شده که در زمان رسیدگی در هیات عمومی مدت اعتبار آن منقضی شده است مثل ضوابط اجرایی قانون بودجه که معمولاً سالیانه است یا اینکه مقام اداری در زمان تصویب مصوبه اجرایی آن را محدود به یک دوره معین کرده است یا اینکه مصوبه را پس از مدتی با مصوبه جدیدی منتفی ساخته است و مصوبه خلاف قانون بوده و موجبات تضییع حقوق اشخاص را فراهم آورده باشد آیا در این گونه موارد مصوبه قابل طرح در هیات عمومی خواهند بود؟ در پاسخ به سوال مذکور دو نظریه وجود دارد.

این مطلب هم جالب است بخوانید : حدود صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت

نظریه اول این است که به موجب ماده 85 قانون ت و آ.د.د.ع.ا چنانچه موضوع مصوبه منتفی گردد رئیس دیوان قرار رد دادخواست را صادر می نماید و موضوع قابل طرح در هیات عمومی نخواهد بود تا ابطال شود و اثر رای به گذشته تسری پیدا کند.

اما بر اساس نظریه دوم موضوعات مذکور از مصادیق ماده 85 قانون ت و آ.د.د.ع.ا نیست زیرا مفاد ماده مذکور ناظر به مواردی است که درخواست ابطال مصوبه منتفی شود و با تصویب مصوبه جدید یا انقضا مدت اعتبار مصوبه موضوع درخواست ابطال مصوبه منتفی نشده است زیرا مصوبه واجد آثار بوده و ممکن است در زمان حیات حقوقی خود موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد بنابراین با عدم طرح مصوبه امکان اعاده حقوق تضییع شده اشخاص وجود نخواهد داشت و لذا هدف مقنن از تصویب ماده 13 تامین نخواهد شد و از طرفی اعتقاد به نظریه اول موجب تعلیق محال خواهد بود زیرا جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص منوط به ابطال مصوبه و ابطال مصوبه منوط به طرح آن در هیات عمومی است و چون موضوع قابل طرح نیست لذا از تضییع حقوق اشخاص جلوگیری نخواهد شد و همچنین اگر نظریه اول را بپذیریم در حقیقت هیات عمومی دیوان عدالت اداری تلویحا به مقام اداری اجازه تصویب مصوبه برخلاف قانون را برای دوره های زمانی کوتاه مدت داده است تا مرجع مذکور بتواند مصوبه ای بر خلاف قانون تصویب نماید و مدت آن را مقید به زمان محدود یک ماهه یا دو ماهه یا سه ماهه نماید و به دلیل انقضاء مدت اعتبار مصوبه طبق ماده 85 قانون ت و آ.د.د.ع.ا دیوان عدالت اداری قرار رد صادر می کند و عملاً مصوبه خلاف قانون یا خارج از حدود اختیار یا خلاف شرع قابلیت طرح و ابطال پیدا نمی کند بنابراین نظریه اول قابل دفاع نبوده و صرف انقضاء مدت اجرای آیین نامه یا مصوبه یا منتفی و منسوخ شدن مصوبه با مصوبه جدید موجب عدم قابلیت طرح در هیات عمومی نخواهد بود و هیات عمومی صلاحیت رسیدگی به موضوع را حتی بعد از انقضاء مدت اجرا یا منتفی و منسوخ شدن مصوبه مورد شکایت با مصوبه جدید به لحاظ آثار حقوقی که ممکن است مصوبه مذکور در زمان حیات حقوقی خود داشته باشد را خواهد داشت و می تواند پس از ابطال مصوبه نسبت به اعمال ماده 13 اقدام نماید.برگرفته از صلاحیت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری-غلامرضا مولابیگی

درصورت تمایل به آشنایی بیشتر به صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


وکیل دیوان عدالت اداری - وکیل متخصص شهرداری - وکیل کمیسیون ماده 100
حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات, هیات عمومی طبق ماده 13 قانون ت و آ.د.د.ع.ا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص می تواند اثر ابطال مصوبه را به گذشته تسری دهد و منظور از جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص تضییع حقوق احتمالی و بالقوه است و نیازی نیست حتما حقی تضییع شده باشد