بهترین وکیل ماده 100 شهرداری09125253824

در شاخه : وکیل متخصص کمیسیون ماده 100 شهرداری

بهترین وکیل ماده 100شهرداری

وکیل شهرداری اردبیل،وکیل امور شهرداری پارس آباد،وکیل شهرداری مشکین شهر،وکیل شهرداری، گرمی،وکیل تخصصی شهرداری خلخال، بیله سوار، نمین، جعفرآباد،گیوی، آبی‌بیگلو، اصلاندوز،نیر،عنبران،هشجین، اسلام آباد، تازه کند،سرعین، لاهرود، قصابه،کلور رضی،فخراباد،مرادلو وکوراییم تمامی این ها صرفاً عناوینی است که تخصص وکیل‌دادگستری را در موضوع مربوطه نشان می‌دهد.

آنچه که واضح است تمامی وکلای دادگستری می توانند در تمامی موضوعات مربوطه که در مراجع قضایی و شبه قضایی مطرح می‌گردد وکالت نمایند. وکالت در مراجع قضایی و دعاوی مربوط به آن آنچنان گسترده است که به یقین هیچ وکیلی نمی توانند نسبت به تمامی موارد آنها اشراف داشته باشد دعاوی گسترده خانواده،دعاوی با عناوین مختلف حقوقی و همین طور دعاوی پیچیده شهری از جمله دعاوی شهرداری همانند تخلفات ساختمانی، امور عوارض شهرداری و امثالهم، امور اداری همانند تخلفات اداری و گزینش و دعاوی اقتصادی همانند تعزیرات حکومتی.در تمام ملل متمدن تمامی موضوعات حقوقی دسته بندی شده و بر اساس سلائق،تجربیات و علایق ،حقوق دانان در موضوع خاصی ورود پیدا نموده و در آن اظهار نظر می نمایند.

قضاتی هستند که صرفا به دعاوی خانواده رسیدگی نموده و قضات دیگری در امور شهری و شهرداری تبحر داشته و برخی دادرسان نیز در امور حقوقی علاقه خود را نشان می دهند تمامی این ها منجر می گردد در رسیدگی تخصصی به موضوع مربوطه آراء دقیق‌تر و صحیح‌تری صادر گردد. این موضوع در مورد وکلای دادگستری نیز صادق است به نظر می رسد چنانچه غم معاش و اضطراب ناشی از عدم تحصیل آن نباشد این قشر حقوقی نیز تمایل به فعالیت تخصصی در موضوعی که به آن علاقه دارد یا در آن تجربه داشته باشد و در نتیجه در آن مهارت پیدا می‌کند دارد به یقین نمی توان فردی را یافت که در تمام دعاوی و موضوعات مربوط به امور حقوقی تخصص و تجربه داشته باشد ارجاع پرونده امور شهری و شهرداری به فردی که متخصص در امور مربوط به آن است صحیح تر جلوه می نماید.

بنابراین چنانچه فردی تخصصی در موضوعی داشته به معنای دارا بودن پروانه وکالت تخصصی در آن موضوع نیست بلکه فرد مزبور که البته می بایست وکیل دادگستری هم باشد دارای تخصص بیشتر و مهارت و تجربه طولانی تری در موضوعات مربوطه داشته می‌تواند با دقت و توجه بیشتری نسبت به پرونده ارجاعی اظهار نظر دفاع نماید به هر حال آنچه که واضح است بهره مندی از این دست عناوین و کلمات بیانگر توانایی و تخصص بوده و جز این مورد وکیل مزبور هیچ برتری قانونی دیگری نسبت به وکیل دیگر دادگستری ندارد آنچه که نباید فراموش کرد رسیدگی در مراجع قضاوتی، نحوه و کیفیت خود را دارد رسیدگی در دیوان عدالت اداری به صورت غیر حضوری و مکاتبه ای بوده و تنها در صورت لزوم و با نظر قاضی رسیدگی‌کننده طرف و یا طرفین دعوی دعوت می شود.

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : نمونه رای اختصاصی بودن کوچه بن‌بست برای مالکین

بنابراین بر خلاف محاکم حقوقی که پایه و بنیان اصلی آن حضور طرفین در جلسه رسیدگی و تبیین خواسته است و احتمالاً کاهش و یا افزایش آن بر اساس قانون در جلسه رسیدگی ممکن می باشد در دیوان عدالت اداری آنچه که مهم است نحوه صحیح طرح دعوی در دادخواست و بیان مطالب خود از طریق تطبیق آن با قوانین و مقررات می باشد و چنانچه خواهان یا شاکی دعوی در دیوان عدالت اداری با اینکه محق در خواسته خود بوده لیکن نتواند موضوع خاص خویش را با قوانین موضوعه و مقررات مربوطه تطبیق نمایند نمی تواند امیدوار به دست یابی به حکمی که منطبق با قانون به نفع خواهان باشد بنابراین آگاهی از قوانین و مقررات به همراه تجربه دستمایه اصلی طرح دعوی در دیوان عدالت اداری است.

چیزی که بی تردید در دادخواست های مطروحه و نگاشته شده توسط عریضه نویس حاصل نمی گردد فردی که خود را عریضه نویس معرفی می نماید صرفاً عرض حال خواهان را در دادخواست مطرح نموده آن چیزی که خود خواهان هم قادر به انجام آن خواهد عریضه نویسی که تنظیم هر نوع دعوی را متقبل می گردد و در قالب دادخواست نگارش می نماید از مصادیق مثلی است که با یک دست چند هندوانه نمی توان برداشت به هر حال متذکر می‌گردد رسیدگی در دیوان عدالت اداری به دلیل طبع خاص امور مربوط به آن نیازمند به تجربه، دانش و توانایی خاصی است که به مرور به دست می آید در صورت برخورد با پرونده‌هایی که مربوط به دیوان عدالت اداری است ضروری است با وکیل متخصص و با تجربه در امور دیوان عدالت اداری مشورت کنید.

شرایط مطالبه حق الوکاله وکیل در پرونده دیوان عدالت از طرف شکایت

برابر مواد 515 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی خسارات دادرسی مشتمل بر هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل می باشد در محاکم حقوقی این خسارات با دادخواست قابل رسیدگی و صدور حکم و در نهایت در مرحله اجرا قابل وصول خواهد بود.

خسارات دادرسی مجموعه هزینه‌هایی است که خواهان دعوی مصرف می نماید تا بتواند دعوی خود را علیه طرف شکایت در مراجع قضایی مطرح نموده و این خسارات ناشی از امتناع طرف شکایت از برآوردن حقوق خواهان دعوی می باشد.

برابر تبصره 3 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مرجع تصدیق خسارت علیه سازمانهای دولتی در دیوان عدالت اداری می باشد بنابراین شرط مطالبه خسارت از طرف شکایت دولتی: اول تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری. دوم تقاضای طرح دادخواست در محاکم حقوقی و مطالبه آن و ارجاع موضوع به کارشناس جهت تعیین میزان خسارت می باشد . بنابراین دیوان عدالت اداری وظیفه انجام مقدمه مطالبه خسارت از طرف شکایت یعنی تصدیق خسارت را بر عهده دارد در موضوع حاضر نیز حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی ازجمله خسارات دادرسی محسوب می گردد که به واسطه طرح دعوا و استنکاف طرف شکایت از انجام تکالیف مقرر به خواهان یا شاکی پرونده تحمیل شده است بنابراین چنانچه شخصی اقدام به طرح دعوی در دیوان عدالت نموده و از خدمات وکیل نیز بهره جسته و طبع آن جهت طرح این دعوی هزینه دادرسی نیز پرداخت نماید در صورتی که تمایل به استرداد حق الوکاله و هزینه دادرسی مصروفه را در این دعوا داشته باشد به شرح فوق الذکر دیوان عدالت اداری خسارت را تصدیق و در نهایت در محاکم حقوقی قابل مطالبه می باشد اما برابر نمونه رای ذیل الذکر صادره از یکی از شعب دیوان عدالت اداری رسیدگی به خواسته صدور حکم به پرداخت هزینه های دادرسی و خسارات وارده و حق الوکاله امری حقوقی دانسته شده و قابل طرح در محاکم عمومی دادگستری بوده و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری فرض شده است که به نظر می رسد با توجه به به مراتب فوق الذکر از مصادیق امکان صدور حکم به تصدیق خسارت و در نتیجه مطالبه در محاکم حقوقی بوده لیکن نظر قضات دیوان عدالت اداری بر خلاف مدار این استدلال است.

شماره دادنامه : 92099709553000678 مورخ :1392/03/06

رای دیوان

با صرف نظر از این که دادگاه بدوی در بدو امر خود را صالح به رسیدگی دانسته و نهایتا حکم مقتضی را صادر نموده است و با قطع نظر از اینکه مودی رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در آن قید نگردیده است مع الوصف اولا -خواسته شاکی مبنی بر صدور حکم به پرداخت هزینه های دادرسی و خسارات وارده و حق الوکاله امری حقوقی و قابل طرح در محاکم عمومی دادگستری بوده و خارج از مصادیق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری است ثانیاً-شاکی خواهان بانک ملی است که دولتی میباشد و در دیوان طرف شکایت واقع می گردد و نمی‌توانند طرح دعوی به طرفیت شهرداری اقامه نماید علی هذا موضوع در صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی دادگستری ترجیحا شعبه 61 دادگاه تجدید نظر استان تهران تشخیص و با نفی صلاحیت از خود مقرر می نماید دفتر پس از کسب نظریه مشاوران موضوع ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری و پس از تشکیل بدل مفید و صفحه شماری و به علت حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردد. رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری-مستشار شعبه -محمدی-شریفی