شرایط تسری آراء هیات عمومی دیوان عدالت به زمان تصویب

در شاخه : آیین دادرسی طرح دعوی در دیوان عدالت اداری

شرایط تسری آراء هیات عمومی دیوان عدالت به زمان تصویب 

برابر ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اصولاً تسری اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب در غیر از موارد خلاف شرع به تشخیص اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری واگذار گردیده و تنها به شرط جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص موکول شده است.تسری ابطال مصوبه+مقررات ابطال مصوبه+وکیل امور دیوان عدالت+وکیل تخصصی دیوان عدالت+وکیل برای دیوان عدالت+وکیل جهت دیوان عدالت

بنابراین اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری چنانچه در زمان ابطال مصوبه حقی را برای شخص ثالث در خارج از زمان رسیدگی به پرونده، برای درخواست تسری اثر ابطال به زمان تصویب را قائل باشند درخواست اعمال ماده 13 قانون فوق الذکر را پذیرفته و آن را در رای خود اعمال می نمایند.

در خصوص تسری اثر ابطال به زمان تصویب دو مقوله جداگانه وجود دارد:

چنانچه مصوبه یا بخش نامه و امثالهم سازمانهای دولتی و شورای شهر مخالف شرع توسط شورای نگهبان تشخیص داده شود به حکم قانون اثر ابطال مصوبه قهرا به زمان تصویب باز می گردد اما چنانچه مصوبه بر خلاف قانون تشخیص داده شده و و نه بر خلاف شرع بنابراین این اعضای هیات عمومی هستند که در این مورد تصمیم گیری می کنند،

آراء متعددی در این خصوص وجود دارد، مانند این که چنانچه به طور مثال دیوان عدالت اداری مصوبه شورای شهر را دایر بر اخذ عوارض از بانک را تجویز نموده و این مصوبه در هیات عمومی ابطال گردد و یکی از شعب یا مسئولین متولی امر بانک تقاضای اعمال ماده 13 و تصویری اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب از دیوان عدالت اداری نمایند در این صورت با توجه به شرح پیش گفته دیوان عدالت اداری در این خصوص تصمیم‌گیری می‌کند. مطابق ماده 13 قانون یاد شده اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت میباشد بر اساس این ماده چنانچه به حقوق اشخاص در صورت عدم تسری ابطال مصوبه زمان تصویب خللی وارد گردد و این امر در هیات عمومی احراز گردد هیات عمومی نسبت به آن تصمیم گیری خواهد نمود اما نباید فراموش کرد که لزوماً نمی بایستی حتما در دادخواست مطروحه در هیات عمومی تقاضای ابطال تسری اثر ابطال مصوبه را نمود بلکه می‌توان بعداً نیز این این درخواست را از هیات عمومی مطالبه کرد و همینطور نباید از نظر دور داشت که در این ماده اشخاص به طور مطلق و عام آمده و می تواند مشتمل بر اشخاصی باشد که در دعوی مطروحه ذینفع بوده و به عنوان شاکی طرح دعوی نموده و یا اشخاص ثالثی که در دعوی مطروحه نه‌تنها شاکی نبوده بلکه هیچ‌گونه سمتی در طرح آن نداشتند و خارج از روند رسیدگی باشند.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : شکایت شهرداری از رای ماده 100 در دیوان عدالت