شرایط تقاضای ابطال پروانه ساخت ملک‌ همجوار

در شاخه : مجموعه مقررات و شکایات علیه شهرداری - مجموعه مقررات در مورد تخلفات شهری


ابطال مجوز ساخت مسجد-ابطال مجوز ساخت همسایه-شکایت بابت احداث مسجد-شکایت برای احداث غیر قانونی مسجد-مرجع شکایت بابت ساخت مسجد-مقررات احداث بنای مساجد-نحوه ابطال پروانه ساخت همسایه-نمونه رای ابطال پروانه ساخت مسجد-وکیل تخصصی شهرداری-وکیل دیوان عدالت-وکیل شکایت از شهرداری-وکیل عدالت اداری-شکایت برای مزاحمت مسجد-وکیل دیوان حالت اداری

شعبه 28 دیوان عدالت اداری 89/4

شکایت شاکی علیه شهرداری منطقه 11 تهران به خواسته ابطال پروانه ساخت پلاک ثبتی

نظر به اینکه قانون گذار به شرح ماده 132 قانون مدنی تصرفات ضرری همسایه مجاور را نپذیرفته است مگر در حد متعارف در حدود قوانین و مقررات و با توجه به اینکه ماده 30 قانون دیوان عدالت اداری به صراحت شکایت افرادی که حاوی مطالبی علیه شخص ثالث باشد را نیز پذیرفته است سمت متشاکی در طرح شکایت محرز است و نظر به اینکه در پروانه مورد بحث بر خلاف ضوابط و مقررات علی الخصوص بر خلاف بند 2 اخذ موافقت مرکز رسیدگی به امور مساجد و بند 3 وقف عام زمین از قسمت الف ضوابط احداث مساجد و حسینیه ها مصوب شورای طرح و بررسی در سال 1367 عمل گردیده حکم به ورود شکایت و ابطال پروانه مزبور صادر می شود.

خلاصه پرونده

شاکی مدعی است شهرداری بدون رعایت مقررات و ضوابط و آیین نامه های احداث مساجد و حسینیه ها از جمله بدون اخذ مجوز از مرکز رسیدگی به امور مساجد تهران و عدم وقف عام آن به مالک پلاک ثبتی مجاور شاکی پروانه احداث ساختمانی با کاربری مذهبی در چند طبقه با صد درصد اشغال عرصه داده است با توجه به اینکه در 200 متری پلاک مذکور مسجد با عظمت ولی عصر عج از قدیم الایام وجود داشته و قواره پلاک ثبتی مذکور برای سکونت مناسب بوده و تا به امروز نیز به کاربری مسکونی اختصاص یافته و صدور پروانه ساخت برای افرادی که در این منطقه حضور ندارند آنهم بدون طی مراحل قانونی و احداث ساختمانی در سه طبقه با صد درصد اشغال عرصه مشکلات فراوانی را برای اهالی محل به وجود آورده جلوی روشنایی مجاورین را گرفته و مانع گردش هوای آزاد می شود به لحاظ نداشتن پارکینگ و تعدد مراجع این عبور و مرور مختل شده و موجبات مزاحمت را فراهم و باعث پایین آمدن قیمت املاک منطقه و تضرر مالکین از جمله موکل می شود نتیجتا شاکی صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی ناشی از پروانه صادره را تقاضا سپس ابطال پروانه ساختمانی پلاک مذبور را استدعا نموده است.

رای دیوان

با عنایت به مراتب مذکور و نظر به اینکه قانونگذار به شرح ماده 132 قانون مدنی تصرفات ضرری همسایه مجاور را نپذیرفته است مگر در حد متعارف در حدود قوانین و مقررات و با توجه به اینکه اصل 173 قانون اساسی و ماده 1 و 13 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض به تصمیمات و اقدامات خلاف قوانین و مقررات مقامات دولتی و شهرداری ها را تجویز نموده حتی در ماده 30 قانون دیوان عدالت اداری به صراحت شکایت افرادی که حاوی مطالبی علیه شخص ثالث باشد نیز پذیرفته شده است بنابراین سمت شاکی در طرح شکایت محرز است و نظر به اینکه در مجموعه کتب ملاک عمل شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی مساجد و حسینیه ها ضوابط و مقررات تعیین شده است و به اعتراف نمایندگان طرف شکایت در حال حاضر نیز این مقررات و ضوابط در صدور پروانه ساختمانی ملاک عمل قرار می گیرد و شهرداری مکلف به رعایت آن هاست لکن پروانه ساختمانی شماره 110015586_1387/4/25 بر خلاف ضوابط و مقررات علی الخصوص بر خلاف بند 2 اخذ موافقت مرکز رسیدگی به امور مساجد و بند 3 وقف عام زمین از قسمت الف ضوابط احداث مساجد و حسینیه ها مصوب شورای طرح و بررسی در سال 1367 و نحوه اخذ نقشه های معماری و محاسباتی و معرفی مهندس ناظر جهت مساجد و حسینیه‌ها تهیه نقشه های احداث توسط اداره اوقاف و تاییدیه کتبی آن مصوب 1380 صادر شده است و دفاع نمایندگان طرف شکایت به تعهد وکیل مالک پلاک مذکور مبنی بر تعهد به تهیه استعلامات لازم غیرموجه و بر خلاف مقررات و ضوابط اداری است بنابراین در صدور پروانه مذکور ضوابط و مقررات قانونی رعایت نشده و شکایت موجه تشخیص و به استناد قوانین و مقررات مزبور و مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و ابطال پروانه مزبور صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.

برای مطالعه نمونه آرا و مقررات بیشتر شکایت از شهرداری برای پروانه ساخت اینجا کلیک کنید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری_09194504079


ابطال پروانه ساخت همسایه - نحوه ابطال پروانه همسایه - ابطال مجوز ساخت همسایه
نمونه رای ابطال مجوز ساخت, در صورتی که پروانه ساخت صادره از شهرداری برای ملک همسایه و همجوار موجب مزاحمت یا سایه اندازی برای ملک دیگری شود می توان تقاضای ابطال پروانه ساخت ملک را به عنوان ذینفع دیوان عدالت اداری علیه شهرداری مطرح نمود