نمونه رای ابطال عوارض شهرداری با حکم دیوان عدالت اداری

در شاخه : مجموعه مقررات و آرای مربوط کمیسیون ماده77 شهرداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد کمیسیون ماده 77


نمونه رای کمیسیون ماده ۷۷-کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری-نمونه رای دیوان-نمونه رای-وکیل تخصصی کمیسیون ماده ۷۷-وکیل ماهر عوارض شهرداری-وکیل خوب مربوط به عوارض-وکیل باتجربه عوارض شهرداری-وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری-وکیل پرونده های شهرداری-ابطال رای عوارض شهرداری- نمونه رای ابطال عوارض-مقررات ابطال عوارض شهرداری-شرایط شکایت از عوارض شهرداری-شکایت بابت عوارض شهرداری-وکیل شکایت عوارض شهرداری-نحوه شکایت از عوارض شهرداری-

ابطال رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها

1.منشا قانونی

ماده 77 قانون شهرداری ها مقرر می دارد رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور دادگستری و انجمن شهر ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد آرای این کمیسیون مستند به بند 2 ماده 10 قانون تشکیل و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

نمونه رای دیوان عدالت اداری:

عدم جواز مطالبه عوارض تغییر کاربری درصورت انتفاء طرح مصوب

نظر به اینکه قانونگذار به منظور رفع بلاتکلیفی مالکین اراضی و املاک واقع در طرح‌های عمومی و عمرانی و تاکید بر اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و اصل تسلیط به شرح قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها را مکلف به خرید و تملک و اجرای طرح های عمومی یا عمرانی مصوب مهلت های مقرر در قانون نموده و به صراحت تبصره یک ماده واحده آن قانون در صورت عدم اجرای طرح های عمومی و عمرانی در فرجه زمانی تعیین شده در قانون توسط واحدهای ذیربط مالکین اراضی و املاک واقع در طرح های مزبور را ذی حق به اعمال ایفا حقوق مالکانه اعلام داشته است و از آنجایی که حکم مقنن در واقع و نفس الامر مفید بی اعتباری طرح مصوب و نتیجتاً انتفاء کاربری آن در مقام اعمال حقوق مالکانه است و مالکین اراضی مذکور شخصاً الزامی به انجام تکالیف واحدهای دولتی و شهرداریها در استفاده از اراضی و املاک خود به صورت طرح های عمومی یا عمرانی مصوب ندارند و مقتضای اعمال ایفاء حقوق مالکانه با توجه به اصل تسلیط مبین حق و اختیار و اراده مالک در نحوه استفاده از زمین و ملک خود همانند املاک مشابه و مجاور فاقد طرح با رعایت ضوابط قانونی مربوط است بنابراین مطالبه عوارض بابت تغییر کاربری ملک از صنعتی به مسکونی با توجه به انتفاع طرح مصوب و کاربری آن جهت صدور پروانه احداث بنا بایستی صورت پذیرد و رای معترض به از این حیث واجد ایراد بوده و با پذیرش خواسته شاکی حکم به الزام کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری رشت به رسیدگی مجدد و رفع ایراد مطروحه با لحاظ جهات ذکر شده در این رای با استناد به ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد.برگرفته ازگونه شناسی دعاوی و آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری-پژوهشگاه قوه قضائیه

برای خواندن نمونه آرا و مقررات بیشتر برای عوارض شهرداری اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان - کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری
ابطال رای کمیسیون ماده ۷۷, مرجع اعتراض به عوارض مورد مطالبه شهرداری کمیسیون ماده ۷۷ میباشد و مرجع اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری دیوان عدالت اداری با وکیل متخصص دیوان عدالت اداری