تخفیف جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری و شرایط آن

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری


وکیل برای امور شهرداری-وکیل متخصص شهرداری در دیوان عدالت-وکیل شهرداری در دیوان عدالت

عدم امکان تعلیق و تخفیف و تشدید و تبرئه

چنان چه صفات مستدل و مستند بودن آراء را صفات جلبی یا جالبه بنامیم متقابلا به جهت عدم امکان اعمال تعلیق و تخفیف و تشدید حکم و تبرئه متخلف در آراء ایجاب می نماید هر مورد از آراء فاقد این صفات باشد می‌توانیم این صفات را صفات سلبی آراء ساختمانی نام بگذاریم اعمال تخفیف یا تشدید یا تعلیق مجازات و نیز تبرئه متهم جزء تکلیف و اختیارات دادگاه های کیفری است که در قوانین مربوطه معین شده است و امری عادی و موسوم می باشد در مورد عدم امکان اعمال تسری موارد مذکور نسبت به تخلفات ساختمانی باید گفته شود که موضوع به احکام تخلفات ساختمانی ماهیتاً از نوع موضوع و احکام کیفری نیست بلکه تاسیس حقوقی خاصی است که رسیدگی به آن نزد مرجع اختصاصی و مطابق شیوه ی معین در همان نهاد حقوقی انجام می شود به این ترتیب مقررات خاص مربوط به آیین دادرسی کیفری که اصولاً قابل اعمال در زمینه جرائم و مجازاتها است در مورد احکام تخلفات ساختمانی قابل تعمیم و کاربری نخواهد بود.

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری-09194504079

آنچه در تخلفات ساختمانی مورد بحث است اقدام به احداث بنا یا تغییر آن بر خلاف طرحهای مصوب شهرسازی و اصول فنی و بهداشتی است که اصولا باید قلع و ازاله گردد به بیانی دیگر اصل و قاعده اعمال مفاد رای در مورد خود ساختمان خلاف است درحالیکه مقررات راجع به تعلیق تخفیف تشدید و تبرئه مستقیما درباره محکوم به اجرا گذاشته می شود و لذا دلیلی بر تسری آن نسبت به احکام تخلفات ساختمانی در دست نیست. سوالی که مطرح می‌شود این است که با قبول عدم تسری قواعد کیفری در این خصوص به علت نداشتن سوء نیت آیا در ماده 100 و تبصره های آن مورد یا مواردی از عناوین فوق برای اعمال وجود دارد یا خیر؟

جواب سوال قابل تامل است با این توضیح کمیسیون‌های رسیدگی‌کننده چنانچه دلایل ابزاری از ناحیه شهرداری را راجع به وقوع تخلف در بنا قانع کننده نشناسند در تطبیق با مقررات هیچگونه تصمیمی از نوع احکام پیش‌بینی شده در تبصره ها را اتخاذ نخواهند کرد و دعوی شهرداری را رد خواهند نمود این نوع تصمیم نوعی برائت متخلف از تخلف انتسابی به وی می باشد که مبنای آن عدم وقوع تخلف است نه فقدان سوء نیت همچنین در مورد صدور رای به پرداخت جریمه بر اساس ضوابط عیین شده عواملی مانند موقعیت مکانی نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع بنا مصالح ساختمانی میزان جریمه تعیین می شود نوسان در تعیین میزان جریمه در حد تبصره های ماده 100 به مفهوم اصطلاحی تشدید و تخفیف در امور جزایی نیست زیرا در مقررات کیفری اعمال تخفیف باعث می شود مجازات تعیین شده در مورد خاص کمتر از میزان حداقل تعیین شود و در تشدید مجازات از میزان حداکثر معین در قانون بیشتر می گردد.

در این رابطه نظریه حقوقی ارائه شده در ماهنامه شماره 87 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور سال هشتم صفحه 59 زیلا درج می گردد:

مطابق مقررات مندرج در ماده 100 و تباصر ذیل آن مالک می بایست در احداث بنا چند موضوع را رعایت نماید مانند اصول شهرسازی فنی و بهداشتی و همچنین احداث بنا مطابق به مشخصات مندرج در پروانه بدیهی است عدم رعایت هر یک از موارد مذکور تخلف محسوب و قابل طرح در کمیسیون ماده صد است. وظیفه کمیسیون پس از طرح موضوع این است که اولاً عدم رعایت هر یک از نظر قلع تمام یا قسمتی از بنا را ایجاد نماید وفق تبصره یک مبادرت به صدور رای تخریب نماید والا بر اساس نوع کاربری و استفاده از ملک رای به پرداخت جریمه نماید بنابراین در صورتی که کمیسیون ماده 100 تخلف را محرز دانست رای به تبرئه متخلف مغایر با حکم صریح قانون بوده و نه تنها موجبی برای تشویق مالکین به افزایش فضاهای خدماتی و مشاعی نیست بلکه موجب تجری مالکین به تخلف از ضوابط و مقررات ساخت و ساز می گردد مضافاً اینکه نادیده گرفتن تخلفات ساختمانی به منظور تشویق مالکین به افزایش فضاهای خدماتی خارج از حدود صلاحیت کمیسیون ماده صد است به علاوه در تباصر ماده صد در مورد تخلفات پیش‌گفته هیچ سکوت یا اجمال یا ابهامی نیز وجود ندارد.برگرفته از کمیسیونهای شهرداری-علیرضا میرزائی.

در این لینک می توانید نمونه آراء و مقررات بیشتری در مورد کمیسیون ماده 100 شهرداری را بخوانید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


وکیل امور شهرداری در دیوان عدالت - وکیل تخصصی شهرداری در دیوان عدالت - بهترین وکیل امور شهرداری تهران
بهترین وکیل پایه یک دیوان عدالت,اعمال تخفیف یا تشدید یا تعلیق مجازات و نیز تبرئه متهم جزء تکلیف و اختیارات دادگاه های کیفری است موضوع احکام تخلفات ساختمانی ماهیتاً از نوع موضوع و احکام کیفری نیست و امکان تعلیق و تخفیف و تشدید و تبرئه وجود ندارد.