شکایت بابت سهمیه بومی استخدامی در دیوان عدالت اداری

در شاخه : نمونه دعاوی غیر قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری


وکیل امور استخدامی-وکیل برای امور اداری-وکیل تخصصی دیوان عدالت-وکیل برای دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:9702572وکیل امور استخدامی+وکیل برای امور اداری+وکیل تخصصی دیوان عدالت+وکیل برای دیوان عدالت اداری

شاکی:خانم ناهید فخر

موضوع:عدم صلاحیت

تاریخ رای:سه شنبه 15 بهمن 1398شماره دادنامه:2977

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 2977 تاریخ دادنامه: 24؍10؍1398 شماره پرونده: 9702572

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم ناهید فخر موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده 13 و بند (پ) و تبصره ماده 30 و ماده 31 از اصلاحیه دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی و اصلاحیه آن مصوب سال 1391 هیات امناء دانشگاه های علوم پزشکی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تبصره 2 ماده 13 و بند (پ) و تبصره ماده 30 و ماده 31 از اصلاحیه دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی و اصلاحیه آن مصوب سال 1391 هیات امناء دانشگاه های علوم پزشکی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" 1- طرف شکایت به موجب دستورالعمل مورد اعتراض با تعریف وضعیت بومی و اختصاص سهمیه استخدامی به بومی ها اقدام به وضع تبعیض ناروا میان ایشان و غیر بومیان کرده است که متن آن دستورالعمل به پیوست می باشد. 2- استدعا دارم مقرره مورد اعتراض به دلایل و جهات زیر در هیات عمومی مورد ابطال قرار گیرد: اولاً: به موجب بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد. ثانیاً: به موجب اصل 33 قانون اساسی هیچ کس را نمی توان از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع و یا به اقامت در محلی مجبور ساخت. ثالثاً: بند 2 سیاستهای کلی نظام اداری به رعایت عدالت در جذب نیرو تاکید دارد. رابعاً: بیشتر اشخاص اقامتگاهشان ( محل سکونت) تابعی از محل خدمت و فعالیت ایشان است ( مرکز مهم امور) و ماده 1002 تا 1004 قانون مدنی که به این موضوعات اختصاص دارد با وضع مقررات مورد شکایت از سوی مشتکی عنه نقض شده چرا که ممکن است شخصی در نقاط بد آب و هوا سکونت داشته ولی میل داشته باشد تا با شرکت در آزمون استخدامی و انتخاب شغل جدید به واسطه آن آزمون در نقاط خوش آب و هوا سکونت پیدا کند و روستا و مناطق محل خدمت جدید خود را اقامتگاه خویش قرار دهد که با دستورالعمل مورد اعتراض این حق از او سلب شده است. به عنوان مثال شهروند ساکن در نقطه صفر مرزی در بدترین منطقه آب و هوایی شانس قبولی در مراکز استانهای برخوردار را نخواهد داشت. خامساً: ترجیح داوطلبان بومی- چه بومیان استان و چه شهرستان وحتی بومی روستا- بر سایر داوطلبان، مغایر با قوانین یاد شده و «اصل عدالت استخدامی» و « اصل برابری فرصتها» است که در دادنامه های شماره 1265-15؍12؍1396 و 36-15؍1؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر می باشد. (ادعایی در خصوص اعمال ماده 92 قانون دیوان ندارم) بنابراین مقرره مورد شکایت که با تعریف «بومی بودن» و اختصاص سهمیه برای آن موجب تبعیض ناروا بین شرکت کنندگان و تضییع حقوق مصرح در قانون اساسی برای ایشان و حتی محرومیت برخی داوطلبان واجد شرایط خصوصاً داوطلبان روستایی و شهری از اقامت و خدمت در محلی که به آن تمایل دارد (مناطق برخوردار) شده است. با توجه به مراتب درخواست رسیدگی و ابطال موارد مصرح در ستون خواسته را دارم."

متن مقرره های مورد اعتراض به قرار زیر است: " 1) تبصره 2 ماده 13: در مواردی که محل مورد تقاضا روستا می باشد اولویت استخدام (در صورت کسب حد نصاب نمره) با داوطلب بومی روستا ( و سپس به ترتیب بومی شهرستان و استان ) می باشد. 2) بند (پ) ماده 30 :تمامی باقیمانده سهمیه استخدامی، به متقاضیان « بومی شهرستان » ( مطابق مفاد ماده 13 این دستورالعمل ) در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی استخدام و کسب حد نصاب نمره به ترتیب مجموع نمره فضلی آزمون توانمندی های عمومی و تخصصی کتبی اختصاص می یابد. در صورتی که ظرفیت مورد نیاز هر یک از رشته های شغلی مندرج در آگهی استخدام از بین متقاضیان استخدام « بومی شهرستان » تکمیل نگردد، پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت و همچنین انتخاب افراد ذخیره از بین متقاضیان با اولویت بومی « بومی استان » و سپس متقاضیان غیر بومی همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت می پذیرد. 3) تبصـره ماده 30: در مـواردی که محـل مـورد تقاضا، « روستـا » می باشـد سهمیه اسـتخـدامی پس از کسر سهمیه های قـانونی فـوق الذکر در ابتدا به بومی روستای مورد نظر ( در صورت برخورداری از شرایط آگهی و کسب حد نصاب نمره ) و در صورت عدم تکمیل ظرفیت به ترتیب، به بومی شهرستان ذیربط، اسـتان و در نهایت به فرد غیر بومی اختصـاص می یابد. 4) ماده 31: کارکنان قراردادی و شرکتی موسسه یا سایر موسسات تابعه وزارت متبوع که خدمت آنان تا انتشار آگهی استخدام تداوم داشته باشد به منظور شرکت در آزمون استخدام رسمی و پیمانی در صورت کسب حد نصاب نمره از اولویت برخوردار هستند بدین ترتیب که به نمره کتبی مکتسبه این دسته از کارکنان صرفاً در صورت بـرخورداری از شرایط منـدرج در آگهی و کسب حـد نصاب آزمـون به ازاء هـر سال تجربه مـرتبط و مشابه در دانشگاه ها و موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دو (2) درصد و حداکثر تا بیست (20) درصد نمره کل اضافه خواهد شد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (معاونت حقوقی و امور مجلس) به موجب لایحه شماره 1943؍107-1؍11؍1397 توضیح داده است که: " اولاً: دانشگاه ها و مـراکز علمی بـه موجببند ب مـاده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و مـاده 1 احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از شمول قوانین عمومی مستثنی بوده و تابعمصوبات هیات امناء می باشند. ثانیاً: چون نوع وظیفه و خدمت اشخاص در مناطقی که مردم به دلیل عارضه جسمی یا روحی به آن مراجعه می کند متفاوت با سایر مراکز اداری می باشد بنابراین لازم است نیروهای دلسوز، آشنا به محیط و زبان آن منطقه بدون هرگونه نگرانی خانواده و دوری از استرس باشند تا بتوانند به بهترین وجه خدمت ارائه دهند. ثانیاً در اجرای ماده 33 آیین نامه اداری استخدامی اعضا غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، کارگروه استخدامی مستقر در ستاد مرکزی وزارتخانه ضوابط استخدامی آزمون سال 1396 را با عنوان دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی از سوی هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی تصویب کرده است و به خاطر مراتب فوق از نیروی بومی در مناطق مورد تقاضا استفاده می شود همچنین آرای هیات عمومی مورد استناد شاکی ناظر به ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری است که این وزارتخانه از تبعیت قانون مذکور معاف است. از سوی دیگر بومی گزینی نزدیکترین راه به اجرای بند 9 اصل 3 قانون اساسی است. "

همچنین سرپرست اداره کل حقوقی تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (معاونت حقوقی و امور مجلس) به موجب لایحه شماره 1547؍107-4؍9؍1398 توضیح داده است که: " احتراماً پیرو لایحه ارسالی در خصوص موضوع دعوای خانم ناهید فخر در ارتباط با بخشی دیگر از خواسته مطروحه «ابطال ماده 31 دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمونهای استخدامی مصوب 1؍9؍1391 هیات امنای دانشگاههای علوم پزشکی» به استحضار می رسد: اولاً: به منظور ارزیابی کارشناسی مجدد تمامی ضوابط مصوب برای استخدم در آزمونهای استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، کارگروه استخدامی در ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متشکل از کارشناسان ستادی و دانشگاه های ذیربط تشکیل و تدوین شد. ثانیاً: به منظور بهره برداری از تجربه و تخصص کارکنان شاغل بالاخص در رسته بهداشتی درمانی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه انسانی و ارتقای انگیزه برای ادامه خدمت به ویژه در مناطق محروم و دورافتاده، طبق ماده 31 دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمونهای استخدامی، مقرر گردیده: «کارکنان قراردادی و شرکتی موسسه یا سایر موسسات تابعه وزارت متبوع که خدمت آنان تا انتشار آگهی استخدام تداوم داشته باشد، به منظور شرکت در آزمون استخدام رسمی و پیمانی در صورت کسب حد نصاب نمره از اولویت برخوردار هستند. بدین ترتیب که به نمره کتبی مکتسبه این دسته از کارکنان، صرفاً در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب آزمون به ازاء هر سال تجربه مربوط و مشابه در دانشگاه ها و موسسات تابعه وزارت بهداشت، دو درصد و حداکثر تا بیست درصد نمره کل، اضافه خواهد شد."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24؍10؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

آنچه که مورد تقاضای ابطال واقع شده، نمونه دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اختیار هیات امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی قرار داده است و پذیرش یا عدم پذیرش آن به نظر هیات امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منوط است. بنابراین آنچه که مورد تقاضای ابطال واقع شده به لحاظ لازم الاجرا نبودن از مصادیق مقررات ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی شود و قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست.

مرتضی علی اشراقی هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری

منبع : سایت دیوان عدالت اداری

این نمونه رای کاربردی را هم بخوانید : نمونه رای اعتراض به لغو یا عدم تمدید قرارداد استخدامی


وکیل برای امور اداری - وکیل تخصصی دیوان عدالت - وکیل برای دیوان عدالت اداری
وکیل امور استخدامی,به موجب بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها