ورود به عنف توسط شهرداری-09125253824

در شاخه : مجموعه مقررات و شکایات علیه شهرداری - مجموعه مقررات در مورد تخلفات شهری

ورود به عنف توسط شهرداری

این مطلب توسط اینجانب محمدرضا کریمی وکیل تخصصی دعاوی شهرداری، ملکی و دیوان عدالت اداری تنظیم شده است.

بر اساس تبصره ماده 100 قانون شهرداری مالکین املاک و اراضی واقع در محدوده و حریم شهر قبل از ساخت می‌بایست از شهرداری مجوز ساخت بگیرند

هرگونه ساخت و ساز بدون پروانه ساختمانی یا اجازه شهرداری در حکم ساخت بدون پروانه بوده و طبعاً مجازات مندرج در تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری برای مالک متخلف را به همراه خواهد داشت

برابر بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، شهرداری‌ها مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی بناهای فاقد پروانه یا دارای پروانه در حال تخلف می‌باشند.

سوال این مطلب این است که چنانچه مالک یا ذینفع و حتی سازنده اقدام به تخلفات ساختمانی نماید شهرداری با عنوان جلوگیری از عملیات ساختمانی مجاز به ورود به ساختمان ولو بدون رضایت مالک یا سازنده را خواهد داشت یا خیر؟

ابتدای مطلب بایستی بدانیم که موضوع این مطلب در مورد ساختمان‌هایی است که در حال احداث می‌باشند بنابراین ساختمان‌هایی که به اتمام رسیده عملاً از شمول این بحث خارج و شهرداری مکلف است مستقیماً و بدون دخالت در بحث تخلفات ساختمانی، آن را به کمیسیون ماده 100 ارجاع نماید.

حال اگر ملک در حال ساخت دارای تخلفاتی باشد و آن ملک دارای حصار یا دیوار نیز باشد آیا شهرداری مجاز به ورود به داخل ملک و جلوگیری از عملیات ساختمانی هست یا خیر؟ و آیا شهرداری در هر صورت و با ادعای انجام به وظیفه ذاتی مجاز به ورود به اراضی املاک اشخاص می‌باشد یا خیر؟

برابر ماده 100 قانون شهرداری

که اشعار می‌دارد:

 ماده 100 قانون شهرداری

(الحاقی 1345/11/27)- مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع شده باشد جلوگیری نماید.با مداقه در مفاد این قانون، تجویز قانونی در جهت ورود شهرداری به اراضی ولو محصور وجود دارد اما بر اساس رویه موجود قضات و اصل تسلیط و حرمت مالکیت اشخاص، شهرداری اجازه ورود به اراضی و املاک محصور  را بدون مجوز مراجع قضایی را ندارد بنابراین در فرضی که شهرداری بدون مجوز و اجازه یا اذن قبلی مرجع قضایی از جمله دادستان یا رئیس دادگستری و امثالهم و به عنف و اجبار و اکراه و بنابر ادعای بررسی یا جلوگیری از تخلف ساختمانی اقدام به ورود به اراضی و املاک اشخاص نماید

بر اساس ماده 694 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که اشعار می‌دارد «هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود، به مجازات از سه ماه تا یک سال و شش ماه حبس محکوم خواهد شد و در صورتی‌ که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌ شوند» مجازات آمر یا عاملین آن بر اساس این قانون تعیین خواهد شد 

 بنابراین در جرائم ورود به عنف چنانچه ملک مزبور توسط شهرداری با مجوز مراجع قضایی و دستور ایشان امکان ورود به محل محصور اشخاص را داشته باشد که در این صورت موضوع مشمول ماده 694 قانون مجازات نخواهد بود.

مرجع رسیدگی به اتهام ورود به عنف ولو در خصوص کارکنان شهرداری ،دادسرای عمومی و انقلاب یا دادسرای رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت است البته در باب تخلفات اداری نیز هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شهرداری نیز مستقر در استانداری مرجع رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شهرداری که به عنف وارد اکن و منازل اشخاص شده‌اند نیز می‌باشد.