شرط پرداخت وجه در صورت پشیمانی در قرارداد
در شاخه : نمونه آرای دادگاه در دعاوی ملکی

شرط پرداخت وجه در صورت پشیمانی در قرارداد
شرط پرداخت وجه در صورت پشیمانی در قرارداد به چه معناست ؟
بر اساس ماده 221 قانون مدنی الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه و زمانی که طرفین قرارداد به صورت غیر واضح و به نحو مبهم، شرط پشیمانی را در قرارداد قید میکنند در این گونه موارد قضات بر اساس تفسیر قرارداد و همچنین الفاظ عقود آن را بر اساس نظر خویش تفسیر مینمایند
آیا این به معنای آن است که هر کدام از طرفین هر زمان که پشیمان شدند باید مبلغی را به عنوان ضرر و به طرف دیگر پرداخت کنند و میتوانند پس از آن قرارداد را فسخ نمایند یا به معنای استحکام بخشیدن به معامله است؟
بر اساس رای دادگاه تجدید نظر که در مقام تایید دادنامه بدوی آمده این شرط دلالت بر حق فسخ برای فرد پشیمان ندارد و وضع شرط مورد اشاره نه به هدف متزلزل نمودن بیع بلکه به هدف التزام بیشتر طرفین عقد و به عبارت دیگر استحکام بخشیدن بیشتر به آن است خاصه در حالتی که در قرارداد شرط شود که هر یک طرفین پشیمان شود و بدون دلیل بخواهد قرارداد را فسخ نماید بایستی مبلغی را به طرف دیگر پرداخت نماید برای خیاذ شرط بایستی مدت تعیین شود که در این گونه شروط مدت تعیین نشده و قضات محاکم هم قید شرط در قسمت انتهایی قرارداد و پس از پایان مفاد آن را دلالت بر استواری قرارداد میدانند و بر اساس اصل صحت و لزوم قرارداد حکم به تثبیت قرارداد و آثار آن صادر مینمایند.
برخی دیگر از قضات ضمن اعتقاد بر تحکیم قرارداد بر اساس ماده 219 قانون مدنی وجود چنین شرطی را دلالت بر لزوم پرداخت وجه التزام در صورت نقض قرارداد از طرف هر کدام از طرفین قرارداد دانستند و به معنای دیگر آن را ضمانت اجرای تخلف از انجام قرارداد اعلام کرده اند.
اما برخی از معدود قضات دیگر نیز وجود شرط پشیمانی در قرارداد را به شرط پرداخت وجه معینی به طرف دیگر، مبین وجود خیار شرط دانستند و معتقدند نظر به اینکه بر اساس ماده 401 قانون مدنی هم شرط خیار و هم بیع به دلیل اینکه برای خیار شب مدت تعیین نشده باطل است و بیع باطل نیز اثری در تملک ندارد، حکم به ابطال معامله ای که طرفین چنین شرطی را گذاشتند صادر مینمایند.
پیشنهاد
با التفات به ابهامات و اختلافات موجود لازم است در ضمن قولنامه طرفین مقصود خود از وجه التزام را صریحاً بیان نموده و شرایط تحقق انواع آن را به تفکیک مدنظر داشته باشند و اگر منظور آنها از تعیین مبلغ مذکور به عنوان وجه التزام بیان یکی از شرایط اعمال خیار شرط باشد لازم است:
اولاً- به آن تصریح نمایند که منظور خیار شرط یا اختیار شرط فسخ است؟
دوما- برای انصراف و فسخ قرارداد مهلتی تعیین کنند و به معنای دیگر بابت انصراف از معامله و اعمال خیار نیز تا پیش از تنظیم سند به نام خود مهلتی تعیین نمایند.
به این دو نمونه رای توجه کنید
شماره رای نهایی: 9209970223701333 تاریخ رای نهایی: 1392/11/28
رای دادگاه بدوی
... نظر به این که.... محتوای دادخواست و منضمات آن دلالت بر وجود حق فسخ و اعمال آن از سوی ذینفع ندارد و دعوی مطروحه در تعارض بـا اصـل لزوم قراردادهاست و با عنایت به صدور حکم بر تحویل مبیع و انتقال سند رسمی به شرح پیش گفته، دادگاه دعوی مطروحه را غیر ثابت دانسته... حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام میدارد...»
رای دادگاه تجدیدنظر
... همان طور که دادگاه محترم بدوی استدلال نموده پذیرش دعوی فسخ برخلاف اصل لزوم قراردادها است ماده 219) قانون مدنی و جمله «چنانچه هر کدام از
طرفین پشیمان شدند باید مبلغ ده میلیون تومان ضرر و زیان بپردازد. تصریح بر فسخ قرارداد ندارد لذا... دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید مینماید...» اختلاف نظر بین دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر در خصوص این که شرط پرداخت وجه در صورت پشیمانی از معامله دلالت بر وجود خیار شرط دارد رای اول
شماره رای نهایی 9309970269400721
تاریخ رای نهایی: 1393/06/24
رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوای.... به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه... که برابر آن... حکم به ابطال مبایعه نامه... بین خواندگان صادر شده است... دادگاه با توجـه بـه... این که معامله خواندگان به لحاظ خیار شرط بودن یک معامله باطل بوده و بیع باطل نیز اثری در تملک نداشته است بنابراین دعوای معترض ثالث را غیر وارد تشخیص و حکم به رد دعوای مطروحه صادر و اعلام می نماید...»
میبینید که هر دو نمونه رای دو دیدگاه متفاوت در باب این شرط را اعلام کردند بعضی آن را مقوم قرارداد و بعضی دیگر آن را خیار شرط بدون مدت و در نتیجه آن بیع را باطل اعلام نموده اند.
با نگاهی بر دعاوی مرتبط با قولنامههای معاملات ملکی پژوهشگاه قوه قضاییه
این مطلب کاربردی را هم بخوانید : نحوه صحیح تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداری
حق پشیمانی در قرارداد - منصرف شدن از معامله - پشیمانی خریدار
شرط پرداخت وجه در صورت پشیمانی در قرارداد ,آقای محمدرضا کریمی وکیل تخصصی دعاوی مربوط به امور ملکی شهرداری و دیوان عدالت اداری دارای ۲۰ سال سابقه وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز
مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی