نحوه وصول مطالبات از شهرداری-09125253824

در شاخه : مجموعه مقررات و شکایات علیه شهرداری - مجموعه مقررات در مورد تخلفات شهری

نحوه وصول مطالبات از شهرداری 

این بستگی دارد که شما چه مطالباتی از شهرداری دارید

برای دانستن و درک مطلب بایستی ابتدائا مطالبات مردم از شهرداری را در چند دسته تقسیم بندی کنیم :

1-مطالبات پیمانکاران از شهرداری

2-مطالبات مردم از شهرداری بابت عوارض به ناحق دریافتی شهرداری از مردم.

3-مطالبات مردم بابت خسارت وارد شده به جان و یا اموالشان به دلیل قصور و سهل انگاری شهرداری در انجام وظایف محوله 

4-مطالبات مردم بابت تخلفات شهرداری در تنظیم قراردادها با اشخاص و احراز وقوع تخلف و خسارت ناشی از آن

1-1 در بسیاری از موارد شهرداری‌ها در راستای برون سپاری برخی از خدمات شهری به پیمانکاران، قرارداد پیمان یا پیمانکاری را با پیمانکاران تنظیم می‌کنند و در این گونه امور بر اساس شرایط عمومی پیمان و قرارداد پیمانکاری، مطالبات پیمانکاران مطابق با ماده 38 از آئین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 و قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری ها ی مراکز استان ها و کلان شهرها و شهرداری بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 1390/2/31 رسیدگی به اختلافات فی ما بین پیمانکاران و شهرداری در صلاحیت کمیسیون ماده 38 از آیین نامه معاملات شهرداری ها می باشد.

2-1بر اساس ماده 77 قانون شهرداری مرجع حل اختلاف بین مودی و شهرداری در خصوص عوارض مورد مطالبه شهرداری کمیسیونی موسوم به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری می‌باشد جریان از این قرار است که پس از صدور پیش آگهی از سوی شهرداری و اختلاف مودی با این مرجع نهایتاً کمیسیون ماده 77 در مورد عوارض تعیین تکلیف می‌نماید.

حال چنانچه مودی قبل از طرح موضوع اختلاف خویش با شهرداری تمام یا بخشی از عوارض مورد مطالبه شهرداری را پرداخت نماید و سپس در مراجع مربوط اعم از کمیسیون ماده 77 یا دیوان عدالت اداری طرح دعوی نماید و پس از رسیدگی در این مراجع حکم به ابطال عوارض مورد مطالبه شهرداری صادر گردد در این صورت و در فرض عدم استرداد عوارض دریافتی توسط شهرداری مرجع رسیدگی به اعتراض مودی از بابت استرداد عوارض دریافتی چه مرجعی است؟ 

دادگاه یا دیوان عدالت اداری؟

قبل از ارائه پاسخ به این سوال بایستی توجه شود که بر اساس رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری حتی در فرض پرداخت عوارض توسط مودی و ابطال عوارض در مراجع بالاتر، همانند کمیسیون ماده 77 و دیوان عدالت اداری باز هم با وجود پرداخت، مودی می‌تواند استرداد عوارض ابطالی را از مراجع مربوطه از جمله کمیسیون ماده 77 و دیوان عدالت اداری را مطالبه نماید. 

اکنون بایستی پاسخ این سوال را بدهیم که حال که مودی با حکم مراجع قضائی یا شبه قضائی امکان استرداد عوارض پرداختی را دارد

بایستی عوارض پرداختی را در دیوان عدالت اداری مطالبه نماید و یا در دادگاه حقوقی به عنوان طلب؟

به نظر نگارنده ( اینجانب محمدرضا کریمی وکیل متخصص در دعاوی شهرداری و دیوان عدالت اداری نظر به ابطال عوارض مورد مطالبه شهرداری و در فرض استنکاف شهرداری در استرداد آن بایستی در محاکم حقوقی با عنوان مطالبه وجه طرح دعوا نمود).

1ـ3 اما در باب مطالبه خسارت از شهرداری بابت قصور و سهل انگاری شهرداری در انجام وظیفه محوله نیز به نظر می‌رسد بایستی با عنوان احراز وقوع تخلف و مطالبه خسارت در دیوان عدالت، طرح دعوا نمود در مورد این موضوع به ذکر یک مثال بسنده می‌کنیم فرض کنید که در خیابانی در حال تردد هستید به دلیل عدم تعمیر اساسی معابر و آسفالت همان خیابان، خودروی شما در گودالی که در آن معبر وجود دارد دچار آسیب و خسارت جدی به آن وارد می‌شود و یا حتی ممکن است به بدن شما نیز خسارت وارد آید در این صورت با عنوان احراز وقوع تخلف در انجام وظایف محوله و مطالبه خسارت ناشی از آن، موضوع قابل طرح در دیوان عدالت اداری می‌باشد.

اما در قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 اصلاحاتی انجام شده که بر اساس این قانون به تخلفات شهرداری در تنظیم قراردادهای با اشخاص نیز ( نه در قالب قرارداد پیمانکاری ) بلکه قراردادهای عمومی نیز در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی با عنوان احراز حقوق تخلف و مطالبه خسارت می‌باشد امری که در قوانین قبلی مورد توجه قرار نگرفته و صرفاً به عنوان تصدیق خسارت و سپس در قوانین بعدی به عنوان احراز وقوع تخلف بدان اشاره شده بود لیکن در قانون سال 1402 دیوان عدالت اداری علاوه بر صدور حکم به احراز وقوع تخلف، حکم به پرداخت خسارت نیز در حق شاکی صادر خواهد نمود بنابراین در این گونه امور چنانچه شاکی صرفاً احراز وقوع تخلف را مطالبه نماید دیوان به دلیل عدم طرح صحیح دادخواست وارد رسیدگی نشده و حکم به رد شکایت یا قرار عدم استماع صادر خواهد نمود بنابراین صحیح‌ این است که دعوی احراز وقوع تخلف همراه با مطالبه خسارت در دیوان عدالت اداری همزمان در یک دادخواست مطرح گردد.

جمع‌بندی: 

بستگی به این دارد که چه نوع خسارتی را از شهرداری مطالبه می‌کنید زیرا مطالبه خسارت از شهرداری چنانچه ناشی از قصور و سهل انگاری در انجام وظایف محوله بوده مرجع رسیدگی به آن دیوان عدالت اداری می‌باشد اما اگر اشخاص شهرداری یا کارکنان شهرداری شخصاً نه به دلیل نقص در وسایل و امکانات شهرداری بلکه این اشخاص راسا تخلفاتی را انجام داده که این تخلفات به هیچ وجه مربوط به نقص وسایل و امکانات شهرداری نبوده و اساساً قابل انتساب به شهرداری نباشد در این صورت موضوع بر اساس ماده 10 و 11 قانون مسئولیت مدنی قابل طرح و رسیدگی در محاکم حقوقی علیه این اشخاص می‌باشد

ماده 11 قانون مسئولیت مدنی: کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آن ها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی باشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد می باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.

تبصره 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10‌‌/02‌‌/1402)ـ رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا ‌‌دستگاه‌های مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده و ماموران واحدها و ‌‌دستگاه‌های یاد شده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده، اقدام و حکم مقتضی صادر می‌نماید.