چگونه عوارض شهرداری را تقسیط کنیم؟

در شاخه : مجموعه مقررات و آرای مربوط کمیسیون ماده77 شهرداری - مجموعه مقررات مربوط به عوارض ساختمانی


تقسیط عوارض شهرداری-شرایط تقسیط عوارض-مرجع تقسیط عوارض-مقررات تقسیط عوارض-نحوه تقسیط عوارض-نحوه تقسیط عوارض شهرداری-وکیل جهت عوارض شهرداری-وکیل شکایت عوارض شهرداری-وکیل عوارض شهرداری-وکیل متخصص عوارض-وکیل متخصص عوارض شهرداری

صلاحیت ذاتی کمیسیون نسبت به تقسیط عوارض و اخذ خسارت دیرکرد یا کارمزد تقسیط تقسیط مطالبات ناشی از عوارض شهرداری مستفاد از ماده 32 آیین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346 در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 77 قرار دارد به استناد این ماده شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده 77 مودی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یکجا نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مودی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملی ایران تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به وصول کلیه بدهی است اما به نظر ماده 59 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 مندرج در روزنامه رسمی مورخ 1394/2/30 ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری را منسوخ نموده است به استناد ماده 59 شهرداری‌ها مکلفند حداکثر یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است پرداخت 100 درصد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد پرداخت عوارض به صورت نسیه قسطی و یا یکجا نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می‌شود چنانکه ملاحظه گردید تقسیط عوارض هم مستقیم از سوی شهرداری ها امکان پذیر نمی باشد یعنی اجباری بوده نه اختیاری هم این امر از سوی کمیسیون ماده 77 امکان پذیر است.

سوال اگر مودی در رابطه با عوارض قانونی با شهرداری توافق بر ترتیب پرداخت با چک نماید آیا این امر تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهدبه است یا صرفاً وسیله پرداخت ؟ آثار و اهمیت این بحث در این است که:

اگر پرداخت چک برای عوارض تبدیل تعهد باشد دیگر آثار مربوط به عوارض را ندارد یعنی مطالبه خسارت تاخیر تادیه در آن مجاز خواهد بود اما اگر تبدیل تعهدی صورت نگیرد همانگونه که در ادامه توضیح آن خواهد آمد مطالبه خسارت دیرکرد از عوارض شهرداری ها خلاف قانون است و لذا مطالبه خسارت تاخیر تادیه در خصوص چک های صادره در این راستا خلاف قانون بوده و استثنایی بر ماده 2 قانون صدور چک می باشد از سویی عدم امکان طرح دعوای الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی یا پایان کار بدون پرداخت عوارض قبل از تعیین تکلیف آن در کمیسیون ماده 77 نکته دیگر در خصوص صلاحیت خواسته کمیسیون ماده 77 این که به استناد ماده 59 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور سال 1394 شهرداریها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است حال سوال این است که آیا میتوان در صورت مطالبه وجه مازاد بر عوارض قانونی یا مطالبه عوارض غیر قانونی الزام شهرداری به صدور پایان کار را بدون پرداخت عوارض تعیینی مطالبه نمود؟ به نظر با توجه به رای وحدت رویه شماره 266 مورخ 1378/4/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ به این سوال منفی است در این رای تاکید شده رسیدگی به هرگونه اختلاف اعم از تعلق یا عدم تعلق عوارض و میزان و مبلغ آن در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است توضیح اینکه چون به صراحت ماده 77 قانون شهرداری رسیدگی به هرگونه اختلاف اعم از تعلق و یا عدم تعلق عوارض و میزان و مبلغ آن در صلاحیت کمیسیون مذکور در همان ماده قرار گرفته است دادنامه شماره 1838 مورخ 1376/9/24 شعبه اول هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه چون به صراحت ماده 77 قانون شهرداری رسیدگی به هرگونه اختلاف بین شهرداری و اشخاص در خصوص مطالبه عوارض در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مذکور قرار گرفته است دادنامه بدوی مبنی بر حکم به ورود شکایت شاکی و محکومیت خوانده دعوی به صدور پایان کار بدون دریافت عوارض حق پذیره فسخ و به اعتبار شایستگی کمیسیون مذکور قرار عدم صلاحیت دیوان صادر و اعلام می گردد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده شده است در دادنامه شماره 9209970903200247 مورخ 1392/2/11 شعبه 32 دیوان عدالت اداری نیز به این امر تصریح گردیده که بدون طرح اختلاف در کمیسیون ماده 77 موضوع قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی باشد همین نظر در رای شماره 563 مورخ 1395/8/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه رسمی 29 آذر 1395 قوه قضاییه اتخاذ گردیده است و ملاک آن در تمام کمیسیون های شعبه قضایی ساری و جاری است.

در این ماده آمده به موجب شق الف بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آن ها از جمله صلاحیت ها و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری است مطابق ماده 11 قانون یادشده نیز مقرر شده در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد شعبه رسیدگی کننده حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت با الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر می نماید نظر به اینکه طرح شکایت به طرفیت دستگاه متبوع پیش از اینکه این خواسته مورد مخالفت آن دستگاه به عنوان کمیسیون شبه قضایی موضوع بند 1 ماده 10 قرار گرفته باشد و تصمیم و اقدامی از سوی کمیسیون دستگاه مذکور در جهت رد خواسته افراد در این خصوص اتخاذ شود با توجه به احکام فوق الذکر مسموع نخواهد بود.

همچنین در رای صادره 1194 مورخ 1395/11/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع بدون مطرح شدن در کمیسیون شعبه قضایی قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی باشد توضیح اینکه با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص تعیین تکلیف چاه های غیرمجاز مصوب تیرماه 1389 اعتراض اشخاص علیه دولت درخصوص ماده واحده و همچنین قانون توزیع عادلانه آب می بایست در کمیسیون آبهای زیرزمینی مطرح و در صورت رد درخواست شاکی موضوع قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد و در صورتی که شاکی این ترتیب را مراعات ننماید قرار رد شکایت به کیفیت مطروحه صادر و اعلام می گردد لذا چنانچه مالک مدعی اخذ عوارض به صورت غیر قانونی می باشد بایستی به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مراجعه نماید و قبل از اتخاذ تصمیم کمیسیون مذکور و رفع اختلاف الزام شهرداری به صدور پایان کار در تضاد با هدف مقنن در وضع ماده 77 مرقوم می باشد لازم به ذکر است برخلاف برداشت برخی از قضات ماده 100 قانون شهرداری ها و تبصره های آن نیز دلالت بر اعطای پایان کار بدون اخذ عوارض قانونی ندارد سرانجام اینکه ابتدا موضوع عوارض غیر قانونی باید در کمیسیون ماده 77 مطرح و پس از تعیین تکلیف عوارض و امتناع شهرداری نسبت به صدور پایان کار آنگاه نسبت به الزام شهرداری به صدور پایان کار در دیوان عدالت اداری ارائه دادخواست نمود.برگرفته از کمیسیونهای شهرداری-امید محمدی

نمونه آرا و مطالب بیشتر در مورد عوارض شهرداری با کلیک اینجا مطالعه کنید

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری_09194504079


تقسیط عوارض شهرداری - شرایط تقسیط عوارض - ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری
نحوه تقسیط عوارض شهرداری,اصولاً برخلاف جرائم کمیسیون ماده 100 شهرداری مرجع تقسیط عوارض مورد مطالبه شهرداری بر اساس ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری می باشد بنابراین شهرداری نمی‌تواند راسا و با توافق مودی نسبت به تقسیط عوارض شهرداری اقدام نماید