شرایط صدور پروانه وکالت برای کارمندان شاغل در نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی

در شاخه : مقررات و آرای مربوط به کارمندان دولتی - نمونه آرای دیوان عدالت در امور اداری کارمندان

برابر قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی مصوب 1372 کلیه سازمان ها،نهادها و ارگان هایی که به نحوی از بودجه عمومی و به عنوان کمک های دولتی استفاده می کنند (از جمله کمیته امداد امام خمینی،بنیاد شهید یا بنیاد مستضعفان و جانبازان) آیا ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و ممنوعیت جمع آن با مشاغلی مانند وکالت و مشاوره حقوقی شامل شاغلین در نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی نیز می شود؟

برابر تبصره 9 ماده واحده ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و همین‌طور تبصره 4 ماده واحده قانون فوق‌الذکر که اشعار می دارد :

《تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی،وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی برای کارکنان دولت ممنوع است.

بنابراین آنچه که به نظر می‌رسد تصدی بیش از یک شغل برای شاغلین در نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و تجمیع آن با مشاغلی که فوقا یاد شد از نظر قانون گذار ممنوع است

اما در تبصره 2 قانون مارالذکر در تعریف شغل اعلام نموده است که:

《شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست سازمانی یا شغل یا پستی که به طور تمام وقت انجام می شود.》 بنابراین در صورتی که شغل نیمه وقت مستلزم تصدی و پست سازمانی باشد اشتغال کارمندان دولت و نهادها و ارگان هایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند در آن از مصادیق ممنوعیت است

البته بر اساس نظریه هیات دولت در خصوص برخی ابهامات مطرح شده در مورد اجرای قانون ممنوعیت بیش از یک شغل دولتی مصوب 1373/10/11 نامه شماره ( 2645001/10/73) معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور داشتن دو عنوان دولتی به هیچ وجه ملازمه با تصدی شغل مستقل، بنابر تعریفی که تبصره 2 قانون آمده است نمی‌باشد و بدون تردید عضویت کارکنان دولت در هیات مدیره شرکتهایی که به ثبت رسیده است ممنوعیت داشته و ممنوعیتی برای عضویت کارکنان دولت در هیئت مدیره موسسات خصوصی که به صورت شرکت ثبت نشده باشند وجود ندارد. البته شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات ولو به‌صورت غیر دولتی به ثبت رسیده باشند به تصریح تبصره( 4 ) قانون از موارد ممنوعیت خارج می باشد. و اخذ حقوق بابت تصدی در این گونه شرکت‌ها ممنوع نیست به شرطی که با ساعات حضور در مشاغل دولتی به هیچ وجه منافاتی نداشته باشد.نظریه مشورتی شماره 47/102 مورخ 1393/01/20 کمیسیون اداری استخدامی دیوان عدالت اداری نیز موید همین نظر است.

کریمی وکیل دعاوی اداری در دیوان عدالت اداری-09915253824-09125253824