قانون جدید دیوان عدالت اداری

در شاخه : مجموعه قوانین و مقررات - قوانین و مقررات

قانون جدید دیوان عدالت اداری

شماره 11/14704ـ342                                                                 1402/2/30

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (123)   قانون اساسی جمهوری  اسلامی  ایران «قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1402/2/10 به پیوست ابلاغ می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره 35787 1402/3/2

قوه قضائیه

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری » که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1402/2/13 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/14704ـ342 مورخ 1402/2/30 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی

قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده1ـ عنوان «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب 1390/9/22 به «قانون دیوان عدالت اداری» اصلاح می­شود.

ماده2ـ در ماده (2) قانون بعد از عبارت «تعداد شعب دیوان» عبارت «و سازماندهی آنها در قالب معاونت­ های تخصصی» اضافه می­شود.

ماده3ـ به انتهای تبصره ماده (3)  این قانون عبارت «در صورت عدم حضور رئیس شعبه تجدیدنظر، اداره شعبه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.» اضافه و عنوان آن به تبصره (1) اصلاح و دو تبصره به­ عنوان تبصره های (2) و (3) به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می­شود:

تبصره2ـ شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (2) ماده (10) این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار می­گیرد، رای صادره قطعی است. سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوی رسیدگی می­شود. پس از لازم الاجرا  شدن این قانون پرونده های موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر مطابق صلاحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگی می شود.

تبصره3ـ مقصود از مراجع اختصاصی اداری کلیه مراجع و هیاتهایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضائی تشکیل می شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و شکایاتی می کنند که در صلاحیت آنها قرار داده شده­است؛ نظیر هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون­های مواد (99) و (100) قانون شهرداری مصوب 1334/4/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، هیاتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون­ها و هیاتهایی که به­موجب قوانین و مقررات قانونی تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت­های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده آنها واگذار شده­باشد.

ماده4ـ ماده (4) قانون و تبصره ­های آن به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده4ـ قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می­شوند و باید دارای هفت ­سال سابقه کار قضائی باشند. رئیس دیوان عدالت اداری می­تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.

تبصره ـ وجود شرط سابقه مذکور در این ماده در خصوص قضات و یا حائزین منصب قضا که مطابق مقررات استخدامی قضات جذب می­شوند و دارای مدرک دکترای حقوق با اولویت حقوق عمومی و سایر گرایش های مورد نیاز دیوان می­باشند، الزامی نیست و حسب مورد پس از گذراندن دوره­های کارآموزی عمومی و تخصصی متناسب با صلاحیت ­و وظایف دیوان عدالت اداری، با ابلاغ رئیس قوه قضائیه به سمت دادرس علی­البدل دیوان عدالت اداری منصوب می­شوند. چگونگی جذب و نحوه و مدت کار آموزی عمومی و تخصصی آنها بر اساس دستورالعملی است که به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. رئیس دیوان عدالت اداری می­تواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.

ماده5 ـ ماده (5) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می­شود:

ماده5 ـ رئیس دیوان با رعایت شرایط مذکور در ماده (4) علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه قسمتهای دیوان، ریاست شعبه اول تجدیدنظر دیوان را نیز برعهده دارد و می تواند از بین معاونین قضائی یک نفر را به عنوان معاون اول انتخاب نماید.

تبصره ـ رئیس دیوان می­تواند وظایف و اختیارات خود، به غیر از اختیارات خاص موضوع مواد (2)، (4)، (7)، (19)، (47)، (79) و (84)، تبصره (2) ماده (85)، مواد (87)، (91) و(120) این قانون را، حسب مورد در امور قضائی به معاونین قضائی و در امور غیرقضائی به هر یک از معاونین خود تفویض نماید.

ماده6 ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (6) قانون الحاق می­شود:

تبصره ـ در صورت ارائه الکترونیکی خدمات مذکور به مردم و دستگاههای اجرائی به نحوی که با تشخیص رئیس قوه قضائیه وجود این دفاتر در برخی از استانها ضرورت نداشته باشد، دفتر منحل و کارکنان شاغل آن در صورت تمایل به دیوان عدالت اداری در تهران و در غیر این­صورت به دادگستری محل، منتقل می­گردند. رئیس دیوان عدالت اداری می­تواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.

ماده7ـ ماده (7) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده7ـ دیوان می تواند جهت اعلام نظر در امور تخصصی، حسب مورد از کارشناسانی در رشته­های مختلف که دارای مدرک کارشناسی با حداقل ده­سال سابقه یا دارای حداقل مدرک کارشناسی ­ارشد با حداقل پنج­سال سابقه در رشته مورد نیاز می­باشند، بدون ایجاد تعهد استخدامی استفاده نماید. آیین­نامه نحوه بکارگیری و پرداخت حق ­ الزحمه این افراد ظرف شش­ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می­رسد. رئیس دیوان عدالت اداری می­تواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.

تبصره ـ چنانچه به تشخیص رئیس دیوان، موضوعات جدیدی مطرح و مورد شکایت قرار گیرد که پیش­بینی می­شود اشخاص متعدد دیگری نیز شکایت مشابه آن را مطرح نمایند یا دارای ابعاد گسترده اداری یا اجتماعی می­باشد؛ موضوع همزمان با ارجاع به شعب، به گروهی از کارشناسان متخصص یا هیات تخصصی مربوط جهت بررسی مقدماتی و ارائه نظریه مشورتی ارجاع می­شود تا حداکثر ظرف یک­ماه اعلام نظر نمایند و شعب رسیدگی کننده با ملاحظه نظریه مشورتی مذکور نسبت به صدور رای اقدام کنند. عدم اعلام نظریه مشورتی در مهلت مقرر مانع از صدور رای پس از خاتمه مهلت نیست.

ماده8 ـ ماده (8) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده8 ـ هیات عمومی دیوان عدالت اداری متشکل از رئیس، معاونین قضائی، روسای هیاتهای تخصصی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر و روسای شعب بدوی می­باشد که با حضور دوسوم اعضاء و به ریاست رئیس دیوان یا یکی از معاونین قضائی با انتخاب رئیس دیوان رسمیت می­یابد و ملاک صدور رای در آن، نظر اکثریت اعضای حاضر می­باشد. در رسیدگی به موارد موضوع مواد (89) و (90) این قانون، قضات صادرکننده دادنامه­ها با داشتن حق رای می­توانند در جلسات هیات عمومی شرکت نمایند.

تبصره ـ سایر قضات دیوان و یا کارشناسان امر حسب مورد با دعوت رئیس دیوان یا رئیس هیات تخصصی، بدون داشتن حق رای می­توانند در جلسات هیات عمومی یا هیات تخصصی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات خود را ارائه نمایند.

ماده9ـ تبصره ماده (9) قانون حذف می­شود.

ماده10ـ تبصره  (1) ماده (10) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره (2) ماده مذکور ابقاء و یک تبصره به­عنوان تبصره  (3) به آن الحاق می­شود:

تبصره1ـ رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاههای مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده و ماموران واحدها و دستگاههای یاد­شده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده، اقدام و حکم مقتضی صادر می­نماید.

تبصره3ـ رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاههای اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی­مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.

ماده11ـ تبصره ماده (11) قانون به شرح زیر اصلاح می­شود:

تبصره ـ پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس این ماده، مرجع محکومٌ­علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند، مشروط بر اینکه با تشخیص رئیس دیوان، رای معارض قطعی با آن، توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر نشده باشد.

ماده12ـ به ماده (12)  قانون یک تبصره به­شرح زیر به عنوان تبصره (2) الحاق و شماره تبصره ماده مذکور به (1) اصلاح می­شود:

تبصره2ـ رسیدگی به مصوبات شورای­عالی انقلاب فرهنگی و شورای­عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهادها از شمول حکم این ماده خارج است، لیکن رسیدگی به مصوبات و تصمیمات زیرمجموعه­های شوراهای مذکور از قبیل هیات­(کمیسیون)­ها، کارگروه­(کمیته)­ها، شوراها و ستادها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می­گیرد.

ماده13ـ ماده (14) قانون به­شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می­شود:

ماده14ـ در موارد اختلاف در صلاحیت بین شعب بدوی و تجدیدنظر، رای شعبه تجدیدنظر و در موارد اختلاف بین شعب و هیات عمومی، نظر هیات عمومی مُتّبع است.

تبصره ـ مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی، دیوان عالی کشور است. شعبه رسیدگی­کننده در دیوان عالی کشور پس از اخذ نظر مشورتی نماینده قضائی رئیس دیوان که از بین قضات دیوان عدالت اداری انتخاب می­شود، در موضوع، اتخاذ تصمیم می­کند. نماینده مذکور مکلف است ظرف یک­ماه از زمان درخواست، نظر مشورتی خود را اعلام کند. درصورت عدم اعلام نظر مشورتی، شعبه دیوان عالی کشور مجاز به اتخاذ تصمیم است.

ماده14ـ در ماده (15) قانون عبارت «و انفصال مستنکف» حذف می­شود.

ماده15 ـ به ماده (16) قانون سه تبصره به عنوان تبصره­های (3)، (4) و (5) به شرح زیر الحاق می­شود:

تبصره3ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تصمیمات و اقدامات دستگاهها و مامورین موضوع بندهای (1) و (3) ماده (10) این قانون ظرف شش­­ماه از تاریخ ابلاغ به اشخاص مقیم داخل کشور و یک­سال برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. در صورتی که احراز شود شخص ذی­نفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت­های مذکور در این تبصره، اضافه می­شود.

تبصره4ـ دستگاهها و ماموران موضوع بندهای (1) و (3) ماده (10) این قانون مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی­نفع اتخاد می­نمایند، به آنها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذی­نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاههای مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه­ماه به­صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی نفع ابلاغ نماید مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخ­گویی دستگاهها و ماموران مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه­تری را داشته باشد.

چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگا ه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذی­نفع می­تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (3) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند.

عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می­شود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذی­ربط ارسال نموده باشد، مبدا محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست می­باشد.

تبصره5 ـ تصمیمات و اقدامات دستگاهها و ماموران موضوع بندهای (1) و (3) ماده (10) این قانون که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به ذی­نفع ابلاغ یا اعلام شده و یا وی به هر نحوی از آن اطلاع یافته و تا تاریخ مذکور نسبت به آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننموده­ است، ظرف شش­ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قابل شکایت در دیوان می باشد. در صورتی که احراز شود شخص ذی­نفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت مذکور در این تبصره، اضافه می­شود.

ماده16ـ دو تبصره به شرح زیر به ماده (17) قانون الحاق می­شود:

تبصره1ـ دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در حدود اختیارات قانونی خود، صلاحیت طرح شکایت نسبت به موضوعاتی که متضمن تضییع حقوق عمومی است و رسیدگی به آن برابر ماده (10) این قانون در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد را دارند. این مراجع از پرداخت هزینه  دادرسی معافند و حق تجدیدنظرخواهی دارند و رسیدگی به شکایت مذکور با رعایت مصادیق اهم لازم ا­الرعایه خارج از نوبت انجام می­شود.

تبصره2ـ سازمان های مردم ­نهادی که موضوع فعالیت آنها طبق اساسنامه مربوط، در زمینه حمایت از حقوق عامه از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و موضوعات محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می­توانند در  خصوص موضوعات تخصصی مرتبط با فعالیت خود، نسبت به غیر­قانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه مقامات و مراجع موضوع ماده (10) این قانون که متضمن تضییع حقوق عمومی است در دیوان طرح شکایت کنند و حق تجدیدنظرخواهی دارند.

ماده17ـ ماده (23) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می­شود:

ماده23ـ دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. پذیرش دادخواست در شعب بدوی، تجدیدنظر و هیات عمومی دیوان به یکی از روشهای زیر امکان­پذیر است:

1ـ ثبت از طریق سامانه­های الکترونیکی قضائی

2ـ ثبت در دفاتر استانی دیوان

3ـ ثبت در دبیرخانه مرکزی دیوان

تاریخ ثبت دادخواست در هر یک از مراجع مذکور تاریخ تقدیم دادخواست است.

تبصره ـ دیوان می­تواند در ارائه خدمات قضائی در تمام مراحل اعم از پذیرش دادخواست، تبادل لوایح، رسیدگی و صدور رای و ابلاغ و اجرای احکام از مقررات حاکم بر رسیدگی الکترونیکی موضوع ماده (655) قانون آیین دادرسی کیفری الحاقی مصوب 1393/7/8 و سایر قوانین و مقررات مربوط استفاده نماید. در این موارد مراجع رسیدگی­کننده در دیوان ترتیبات مقرر در رسیدگی الکترونیکی را ملاک عمل قرار می­دهند.

ماده18ـ ماده (28) قانون به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده28ـ بجز موارد مذکور در ماده (27) این قانون چنانچه دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (18) تا (23) این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه ای به­طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استان­ها یا ابلاغ الکتـرونیکی به شـاکی اعلام می کند. شاکی از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او رد می شود. چنانچه احراز شود شاکی معاذیر قانونی یا شرعی داشته، مدت معذوریت به مواعد مقرر در این ماده، اضافه می­شود. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض به قرار رد دادخواست در شعبه مربوط به­عمل می آید. پس از صدور رای توسط قاضی شعبه، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می شود. این رای قطعی است ولی رد دادخواست مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح شکایت مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد، باقیمانده مهلت مقرر، حسب مورد، از زمان قطعیت قرار مدیر دفتر یا ابلاغ رای قاضی، محاسبه می شود.

ماده19ـ تبصره ماده (29) قانون حذف می­شود.

ماده20ـ ماده (31) قانون به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده31ـ اگر به­موجب یک دادخواست شکایات متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، ظرف پنج روز لزوم تفکیک دادخواست را طی اخطاریه ای به شـاکی یا شاکیان اعلام می کند. شاکی یا شاکیان از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت تفکیک یا تعیین موضوع را دارند.

در صورت عدم تفکیک یا تعیین موضوع مورد شکایت، مدیر دفتر شعبه با رعایت شرایط مذکور در ماده (28) این قانون قرار رد دادخواست صادر می کند. قرار رد صادره مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح شکایت مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد، باقیمانده مهلت مقرر، از زمان ابلاغ قرار مدیر دفتر، محاسبه می­شود.

ماده21ـ ماده (34) قانون به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده34ـ درصورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که به جهات مذکور در ماده (12) این قانون اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه از سوی طرف شکایت سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یا مُتعسِّر است، می تواند تقاضای صدور دستور موقت کند. درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی تا قبل از صدور رای امکان­پذیر است و این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت خسارات احتمالی نیست.

ماده22ـ ماده (35) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق می­شود:

ماده35ـ مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت، شعبه ای است که به اصل شکایت رسیدگی می کند و مرجع رسیدگی کننده طی دادرسی فوری، در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آرای مورد شکایت یا انجام وظیفه، صادر می­کند.

تبصره1ـ دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد. در صورت ردّ شکایت یا صدور قرار سقوط شکایت یا صدور قرار ابطال یا رد دادخواست اصلی و یا حکم به عدم ابطال مصوبه و قطعیت رای صادره، دستور موقت نیز لغو می­شود.

تبصره2ـ اجرای دستور موقت صادره از شعب دیوان منوط به تایید رئیس دیوان است که حداکثر ظرف یک هفته از زمان وصول باید نظر خود را اعلام نماید. درصورت عدم اظهارنظر در مهلت مذکور دستور موقت صادره لازم الاجرا است.

ماده23ـ ماده (36) قانون به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده36ـ در مواردی که ضمن دادخواست ابطال مصوبات موضوع ماده (12) این قانون، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای مزبور با رئیس و در غیاب وی نائب­رئیس هیات تخصصی مربوط است. با صدور دستور موقت، پرونده در هیات تخصصی و هیات عمومی خارج از نوبت رسیدگی می شود.

ماده24ـ در ماده (39) قانون کلمه «شعبه» به کلمه «مرجع» اصلاح و عبارت « این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.» به انتهای ماده مذکور اضافه می­شود.

ماده25ـ در ماده (40) قانون عبارت «شعبه رسیدگی کننده» به عبارت «مرجع رسیدگی کننده به اصل دعوا با موافقت رئیس دیوان» اصلاح می­شود.

ماده26ـ در ماده (44) قانون بعد از عبارت «محکوم می­شود» عبارت «این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.» اضافه می­شود.

ماده27ـ از ماده (45) قانون عبارت «پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست ترتیب اثر داده نمی­شود.» حذف می­شود.

ماده28ـ ماده (46) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می­شود:

ماده46ـ چنانچه شاکی بعد از وصول لایحه دفاعیه طرف شکایت، شکایت خود را مسترد نماید یا قبل از صدور رای از شکایت خود به کلی صرف­نظر نماید، قرار سقوط شکایت صادر می­شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.

تبصره ـ در­صورتی که تجدیدنظرخواه، دادخواست تجدیدنظرخواهی را مسترد نموده و یا انصراف خود را از تجدیدنظرخواهی اعلام نماید، قرار سقوط تجدیدنظرخواهی صادر می شود و تجدیدنظرخواهی مجدد قابل طرح نیست.

ماده29ـ ماده (48) قانون به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده48ـ هرگاه رسیدگی به شکایت در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مذکور ارسال می کند. این قرار قطعی است و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند مبادرت به صدور قرار رد شکایت نموده و شاکی را به مرجع صالح دلالت می کند.

ماده30ـ در بند «الف» ماده (53) قانون بعد از کلمه «اهلیت» عبارت

«یا سمت» اضافه می­شود.

ماده31ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (55) قانون الحاق می شود:

تبصره ـ چنانچه پس از صدور رای در مرحله بدوی دادخواست ورود ثالث واصل گردد در صورتی که رای صادره مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرد، دادخواست مذکور به­ همراه پرونده اصلی به شعبه تجدیدنظر ارسال و در غیر این­صورت قرار رد دادخواست صادر می شود.

ماده32ـ ماده (57) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می­شود:

ماده57 ـ آراء شعب دیوان که بدون دخالت شخص ثالث ذی­نفع در مرحله دادرسی، صادر شده، در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی کننده به پرونده، مطرح می­شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رای می­کند . درصورتی که رای مربوط به شعبه تجدیدنظر باشد، قطعی و درصورتی که از شعبه بدوی صادر شده باشد، قابل تجدیدنظر است.

تبصره1ـ در صورتی که احراز شود شخص ثالث، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت دو ماه مذکور در این ماده، اضافه می­شود.

تبصره2ـ در مواردی که اجرای رای مورد اعتراض ثالث، موجب ورود خسارت غیرقابل جبران شود؛ شعبه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث می تواند با تقاضای معترض و با موافقت رئیس دیوان، دستور توقف اجرای حکم مورد اعتراض را تا رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر کند.

ماده33ـ در ماده (60) قانون بعد از عبارت «به طور خاص» عبارت «و مُنجّز» اضافه و عبارت «عام و کلی» به عبارت «عام، کلی و یا مشروط» اصلاح می­شود.

ماده34ـ بند «پ» ماده (62) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

پ ـ از طریق سامانه های الکترونیک ابلاغ قضائی

ماده35 ـ متن زیر جایگزین ماده (63) قانون می­شود:

ماده63 ـ شعبه رسیدگی کننده دیوان در مقام رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (2) ماده (10) این قانون به شرح زیر اقدام می کند:

1 ـ در مواردی که رای واجد ایراد و اشکال قانونی نباشد آن  را تایید و همچنین در مواردی که رای دارای اشتباه یا نقصی باشد که به اساس رای لطمه وارد نکند ضمن اصلاح رای، آن ­را ابرام می کند.

2 ـ در مواردی که موجبی برای رسیدگی در مراجع مذکور وجود نداشته باشد یا موضوع مورد رسیدگی منتفی شده یا از مصادیق تخلف نباشد، مبادرت به نقض بِلاارجاع می  کند.

3 ـ در مواردی که شعبه دیوان تشخیص دهد که مرجع رسیدگی کننده صلاحیت رسیدگی را نداشته است رای را نقض و ضمن تعیین مرجع صلاحیتدار، مرجع رسیدگی کننده را موظف می  کند موضوع را ظرف یک­هفته به مرجع دارای صلاحیت ارسال کند.

4 ـ در مواردی که شعبه دیوان نقص تحقیقات و یا ایراد شکلی یا ماهوی موثری در رای صادره مشاهده کند با ذکر تمام جهات و دلایل قانونی، رای صادره را نقض و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به آن مرجع اعلام می کند. مرجع مذکور مکلف است با رعایت مفاد رای شعبه دیوان حداکثر ظرف دو ماه نسبت به اتخاذ تصمیم یا صدور رای اقدام کند. در صورت شکایت مجدد شاکی، پرونده به شعبه صادرکننده رای قطعی در دیوان ارجاع می شود. در این­صورت، اگر شعبه دیوان رای صادره را صحیح تشخیص دهد آن را تایید می­کند و در صورتی که رای صادره را بر خلاف قوانین و مقررات بداند آن را نقض و رای مقتضی صادر می کند. چنانچه شعبه دیوان نظر کارشناس را لازم بداند، از نظر کارشناسان رسمی دادگستری یا متخصصان و مشاوران موضوع ماده (7) این قانون استفاده می کند.

چنانچه اجرای این آراء مربوط به بخش غیردولتی بوده یا مستلزم انجام عملیات اجرائی در بخش غیردولتی باشد، از حیث تشریفات اجرای رای، شرایط صدور اجرائیه، عملیات اجرائی و مرجع اجرای حکم تابع مقررات حاکم بر اجرای آرای هیاتها و کمیسیون های مذکور می باشد و در سایر موارد تابع مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام این قانون است.

تبصره1ـ پس از لازم الاجرا شدن این ماده، رسیدگی به کلیه پرونده های موضوع این ماده در شعب تجدیدنظر دیوان به­عمل می آید.

تبصره2ـ عدم رعایت مهلت مقرر در بند (4) این ماده و یا عدم رعایت مفاد رای دیوان در تصمیم بعدی از سوی مرجع طرف شکایت موضوع این ماده، چنانچه مستند به عذر موجه یا دلایل قانونی نباشد موجب اعمال مجازات مستنکف مطابق ماده (112) این قانون نسبت به اعضای موثر در مخالفت با حکم دیوان می­شود. تخلف مستنکف با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده رای قطعی دیوان رسیدگی می شود.

ماده36 ـ ماده (66) قانون به­شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده66 ـ دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می شود.

ماده37ـ ماده (67) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده67 ـ دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه های مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:

الف ـ مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه

ب ـ مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخوانده

پ ـ شماره و تاریخ صدور رای تجدیدنظرخواسته

ت ـ شعبه صادرکننده رای تجدیدنظرخواسته

ث ـ تاریخ ابلاغ رای تجدیدنظرخواسته

ج ـ دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی

تبصره ـ پس از ارجـاع پرونده به شعبه تجـدیدنظر، مدیـر دفتــر در صورت کامل بودن پرونده آن را به نظر قاضی شعبه می رساند. رئیس و در غیاب وی، مستشار شعبه در صورت تکمیل  بودن دادخواست و ضمائم آن دستور تبادل آن را صادر می کند. در مواردی که آرای مورد اعتراض شعب بدوی دیوان از نوع قرار رد باشد و یا مستند به رای وحدت  رویه موضوع ماده (89) این قانون و یا ایجاد رویه موضوع ماده (90) این قانون صادر شده­باشد، شعبه تجدیدنظر بدون انجام تبادل، نسبت به رسیدگی و صدور رای اقدام می کند.

ماده38ـ ماده (72) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می­شود:

ماده72ـ شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق قانون تشخیص دهد، آن را تایید می کند، در غیر این­صورت چنانچه قرار صادره را منطبق با هیچ یک از موارد صدور قرار رد تشخیص ندهد پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت می دهد.

تبصره1ـ شعبه بدوی مکلف به تبعیت از رای شعبه تجدیدنظر است؛ لیکن در صورتی که امر جدیدی حادث شود که امکان رسیدگی ماهوی فراهم نباشد، شعبه مذکور می تواند قرار مقتضی را صادر کند.

تبصره2ـ هرگاه شعبه تجدیدنظر، رسیدگی به شکایت را در صلاحیت سایر مراجع قضائی تشخیص دهد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال می کند و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند، حسب مورد قرار رد شکایت یا نقض رای بدوی و قرار رد شکایت صادر می کند و شاکی را به مرجع صالح دلالت می نماید.

ماده39ـ در ماده (79) قانون عبارت «شعبه مذکور مکلف است خارج از نوبت به پرونده رسیدگی و رای مقتضی را صادر کند.» بعد از عبارت «ارجاع می­نماید.» اضافه و عنوان تبصره ماده مذکور به تبصره (1) اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به آن به­شرح زیر الحاق می­شود:

تبصره2ـ در صورت اعلام خلاف بیّن شرع یا قانون بودن رای، توسط رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، اجرای حکم تا صدور رای مجدد، متوقف می­شود.

ماده40ـ در ماده (80) و تبصره آن کلمه «درخواست» به کلمه «دادخواست» و عبارت «درخواست­کننده» به عبارت «دادخواست­دهنده» اصلاح و عنوان تبصره آن ماده به تبصره (1) اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره های (2) و(3) به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می­شود:

تبصره2ـ در مواردی که آیین نامه و مصوبه مورد شکایت، مرکب از مواد یا بندهای متعدد باشد دادخواست­دهنده باید هریک از مواد یا اجزائی که ادعای مغایرت آن را با قانون یا موازین شرعی نموده  است، مشخص کند.

تبصره3ـ هرگاه جهت درخواست ابطال مصوبه، مغایرت با موازین شرع باشد، رئیس دیوان مطابق ماده (87) این قانون، از شورای نگهبان استعلام می­کند.

ماده41ـ در بندهای (1) و (3) ماده (81) قانون، کلمه «درخواست» به کلمه «دادخواست» اصلاح می­شود.

ماده42ـ در ماده (82) قانون، کلمه «درخواست» به کلمه «دادخواست» اصلاح می­شود.

ماده43ـ در صدر ماده (83) قانون، کلمه «درخواست» به کلمه «دادخواست» اصلاح می­شود.

ماده44ـ در تبصره (2) ماده (84) قانون عبارت «موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می­شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی و هیاتهای تخصصی لازم­الاتباع است.» به عبارت «مطابق ماده (87) این قانون عمل می­شود.» اصلاح می­شود.

ماده45ـ ماده (85) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می­شود:

ماده85 ـ در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد دادخواست از سوی متقاضی یا وجود رای قبلی دیوان در مورد مصوبه مورد شکایت و یا در مواردی که موضوع مورد شکایت مشمول عنوان آیین نامه ها، نظامات و مقررات موضوع ماده (12) این قانون نباشد، از قبیل نظرات مشورتی، ابلاغیه مصوبات و یا شکایت از قانون، رئیس دیوان قرار رد دادخواست صادر می کند. این قرار قطعی است. در صورتی که شکایت از تصمیمات موردی به هیات عمومی ارجاع شده یا توسط شعبه قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی در هیات عمومی صادر شده­باشد، پرونده توسط رئیس دیوان به یکی از شعب دیوان ارجاع می­شود. در این صورت شعبه مکلف به رسیدگی است.

تبصره1ـ پس از صدور نظریه شورای نگهبان مبنی بر مغایرت مصوبه با شرع، تقاضای استرداد دادخواست قابل پذیرش نیست و به موضوع، رسیدگی و رای مقتضی صادر می­شود.

تبصره2ـ در صورت تقاضای استرداد دادخواست، چنانچه رئیس دیوان مصوبه را خلاف شرع یا قانون تشخیص دهد، رسیدگی به موضوع با درخواست رئیس دیوان ادامه می­یابد.

ماده46ـ متن ذیل جایگزین ماده (87) قانون می­شود:

ماده87 ـ در صورتی که مصوبه­ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع به ترتیب زیر جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می­شود:

1ـ در صورتی که مصوبه صرفاً از حیث شرعی مورد شکایت قرار گرفته باشد، رئیس دیوان پس از تبادل دادخواست و دریافت پاسخ طرف شکایت ضمن تعیین و تبیین هر یک از مواد یا اجزائی که ادعای مغایرت آنها با موازین شرعی شده­است، موضوع را به همراه کلیه اسناد و مدارک پرونده جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می­کند. فقهای شورای نگهبان بنا بر ترتیبی که مقرر می­نمایند، نسبت به موضوع مورد استعلام رئیس دیوان، اظهارنظر می­کنند. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیات تخصصی مربوط لازم­الاتباع است و در صورت مغایرت مصوبه با شرع، بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام می­کند.

تبصره ـ در صورت عدم پاسخ طرف شکایت ظرف مهلت مقرر در صدر ماده (83) این قانون، رئیس دیوان ظرف مهلت دو ماه نسبت به استعلام از شورای نگهبان به ترتیب مقرر در این بند اقدام می­کند.

2ـ در صورتی که مصوبه­ای به لحاظ مغایرت با موازین شرع و سایر جهات، برای رسیدگی مطرح باشد، ابتدا موضوع از لحاظ مغایرت مصوبه با جهاتی غیر از مغایرت با موازین شرع، در دیوان مورد رسیدگی قرار می­گیرد و دیوان نسبت به آن اتخاذ تصمیم می­کند. در صورتی که دیوان، مصوبه و مفادی که مورد شکایت شرعی قرار گرفته است را به­طور کلی ابطال کند و اثر آن را به زمان تصویب تسری دهد، موضوع پرونده بدون استعلام از شورای نگهبان مختومه می­شود و در سایر موارد، بعد از اظهار­نظر دیوان، موضوع به همراه نظر دیوان و اسناد و مدارک پرونده با رعایت ترتیبات مذکور در بند (1) این ماده و تبصره آن به شورای نگهبان ارسال می­گردد و نظری که مطابق ترتیبات مقرر از سوی فقهای شورای نگهبان صادر می­شود، ملاک عمل دیوان قرار می گیرد. در این موارد چنانچه مصوبه از سوی فقهای شورای نگهبان مغایر شرع اعلام شود، هیات عمومی مطابق نظر فقهای شورای نگهبان بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام می­کند.

تبصره1ـ فقهای شورای نگهبان می­توانند برای انجام وظایف خود از حیث بررسی مغایرت یا عدم مغایرت مقررات با شرع، ترتیباتی را برای رسیدگی مقرر و ساختارهای متناسب را ایجاد کنند.

تبصره2ـ چنانچه فقهای شورای نگهبان راساً مغایرت شرعی مصوبه­ای را به رئیس دیوان اعلام نمایند، هیات عمومی مطابق نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به ابطال مصوبه اقدام می­کند.

ماده47ـ ماده (89) قانون به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده89 ـ هرگاه به تشخیص رئیس دیوان، در موضوعات مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده­باشد، وی می­تواند دستور بررسی آن را جهت صدور رای وحدت رویه صادر نماید. هیات عمومی پس از بررسی و احراز تعارض، با اعلام رای صحیح، نسبت به صدور رای وحدت رویه اقدام می کند. در صورتی که هیات عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رای وحدت رویه اعلام می­کند. این رای برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است. اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است لیکن در مورد احکامی که در رای هیات عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده­است، شخص ذی نفع ظرف یک­ماه از تاریخ درج رای در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً به پرونده رسیدگی نکرده است، ارجاع می شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رای، مطابق رای وحدت رویه است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان، فقط به­موجب قانون یا رای وحدت رویه مُوخَّر، بلااثر می­شود.

ماده48ـ در ماده (90) قانون عبارت «این رای برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم­الاتباع است.» به عبارت «و چنانچه آرای مشابه مذکور را غیرصحیح تشخیص دهد، رای صحیح را جهت ایجاد رویه صادر و اعلام می­کند. این رای برای شعب دیوان و مراجع اداری و هیاتها و کمیسیون­های موضوع بند (2) ماده (10) این قانون و همچنین برای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون در ارتباط با آن موضوع، لازم الاتباع است.» اصلاح و تبصره ماده مذکور حذف می­شود

ماده49ـ ماده (91) قانون به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده91ـ چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیات عمومی، هر یک از آرای هیات عمومی یا آرای قطعی هیاتهای تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیات عمومی ارجاع می­دهد. در صورتی که هیات عمومی رای صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رای صحیح اقدام می کند.

ماده50 ـ ماده (92) قانون به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده92ـ چنانچه مصوبه­ای در هیات عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رای به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسوول دستگاههای موضوع ماده (12) این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رای مذکور تصویب کنند، به درخواست رئیس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیات صادرکننده رای قبلی، رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می­شود. در صورتی­ که مصوبه جدید ابطال شود و مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعیت از مفاد آرای قبلی صادره از سوی هیات عمومی دیوان بوده است، مقامات و اعضائی که برخلاف رای دیوان مبادرت به وضع چنین مقرره­ای نموده­اند، مسوول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده (112) این قانون می­شوند.

ماده51ـ ماده (93) قانون به­شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده93ـ آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم­ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم­گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

ماده52 ـ ماده (95) قانون به­شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده95ـ پس از صدور رای وحدت رویه یا ایجاد رویه، چنانچه رئیس دیوان تشخیص دهد دستگاه اجرائی ذی­ربط از اجرای مفاد آن خودداری نموده و این امر منجر به طرح شکایات جدید در دیوان شده­است، ابتداء به مقام مسوول در دستگاه اجرائی اخطار می­نماید، ظرف مهلت مقرر نسبت به اجرای رای صادره اقدام و تدابیر لازم را به­عمل آورد. در صورت عدم اقدام، مقام اداری متخلف، مستنکف، محسوب و مشمول حکم مقرر در ماده (112) این قانون می­شود.

ماده53 ـ ماده (97) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق می­شود:

ماده97ـ رای صادره از هیات عمومی پس از تنظیم، توسط رئیس دیوان امضاء می­شود.

تبصره1ـ صدور رای اصلاحی و رفع ابهام نسبت به آراء و تصمیمات هیات عمومی دیوان بر عهده هیات عمومی و نسبت به آراء و تصمیمات هیاتهای تخصصی بر عهده خود آنها می باشد.

تبصره2ـ کلیه آرای هیات عمومی و هیاتهای تخصصی در پایگاه الکترونیکی دیوان و روزنامه رسمی منتشر می­شود.

ماده54 ـ ماده (103) قانون به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده103ـ شعبه رسیدگی­کننده به موارد موضوع مواد (74)، (75) یا (98) این قانون، مکلف است در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد رسیدگی را صادر کند.

ماده55 ـ ماده (108) قانون به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده108ـ شعبه دیوان پس از صدور رای مکلف است آن را به طرفین ابلاغ کند. محکومٌ­علیه موظف است ظرف یک­ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، نسبت به اجرای کامل رای یا جلب رضایت محکومٌ له اقدام و نتیجه را به­طور کتبی به شعبه صادرکننده حکم قطعی اعلام کند. در صورت عدم اجرای رای یا عدم جلب رضایت محکومٌ له در مهلت مقرر، با درخواست محکومٌ له پرونده به واحد اجرای احکام ارسال می شود.

ماده56 ـ ماده (109) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می­شود:

ماده109ـ در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان اجرای آرای هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان مستلزم عملیات اجرائی باشد، پرونده جهت اجرای رای به واحد اجرای احکام ارسال می­شود. دستگاههای اجرائی مکلفند ظرف پانزده روز پس از انتشار رای در روزنامه رسمی یا مهلتی که حسب­مورد و متناسب با موضوع توسط رئیس دیوان تعیین می­شود که حداکثر سه­ماه خواهد بود، مفاد رای را اجراء یا به واحدهای تابعه جهت اجراء، ابلاغ و نتیجه را به واحد اجرای احکام اعلام نمایند. در صورت عدم اجرای آرای مذکور، با اعلام واحد اجرای احکام و ارجاع موضوع توسط رئیس دیوان، مستنکف مشمول حکم مقرر در ماده (112) این قانون می­شود.

ماده57 ـ در صدر ماده (110) قانون عبارت «در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ­علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می کند.» به عبارت «واحد اجرای احکام دیوان موظف است اقدامات لازم را جهت اجرای احکام دیوان به­عمل آورد و در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ­علیه از اجرای حکم قطعی، مراتب را به رئیس دیوان گزارش دهد.» اصلاح و تبصره (3) ماده مذکور به شرح زیر اصلاح می­شود:

تبصره3ـ شعبه رسیدگی­کننده به استنکاف ابتدا شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می­نماید و در هر صورت با احراز استنکاف، موضوع، مشمول حکم مقرر در ماده (112) این قانون قرار می­گیرد. رعایت این امر در رسیدگی به سایر موارد استنکاف، از جمله موضوع مواد (30)، (39) و (44) این قانون الزامی است.

ماده58 ـ یک بند به عنوان بند (5) و یک­تبصره به ماده (111) قانون به­شرح زیر الحاق می­شود:

5 ـ اعلام مراتب از سوی واحد اجرای احکام پس از انقضای مهلت یکساله به سازمان برنامه و بودجه کشور که در این ­ صورت سازمان مذکور موظف است ظرف سه­ماه، محکومٌ­به را بدون رعایت محدودیت های جابه جایی از ردیف بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به­حساب محکومٌ­له پرداخت کند.

تبصره ـ در صورتی که قاضی اجرای احکام تشخیص دهد رای صادره از طرف محکومٌ­علیه اجرا شده­است و اقدام دیگری ندارد، قرار خاتمه اجرای حکم را صادر می­کند و پرونده بایگانی می­شود. قرار صادره به محکومٌ­له ابلاغ می­شود و چنانچه وی به هر دلیل مدعی عدم اجرای کامل یا بخشی از رای صادره از سوی محکومٌ­علیه باشد، حداکثر ظرف یک­­ماه پس از ابلاغ قرار مذکور، با رعایت معاذیر شرعی یا قانونی، مهلت اعتراض نسبت به آن را دارد. در این صورت پرونده به شعبه صادر کننده رای قطعی ارسال و برابر تصمیم شعبه مذکور اقدام می­شود.

ماده59 ـ ماده (112) قانون به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده112ـ در­صورتی­که محکومٌ­علیه از اجرای آرای دیوان استنکاف نماید، پرونده با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده رای قطعی، رسیدگی و مستنکف به انفصال از خدمات دولتی تا پنج­سال و یا به محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج­سال و جبران خسارت وارده، محکوم می­شود. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ بدون رعایت تشریفات تنظیم دادخواست، قابل تجدیدنظرخواهی حسب مورد در شعبه تجدیدنظر و شعبه هم­عرض است. حکم قطعی صادره جهت اجرا به مقام مافوق مستنکف و عندالاقتضاء به مراجع نظارتی مربوط، ابلاغ و درخصوص دارندگان پایه قضائی به دادسرای انتظامی قضات اعلام می­شود.

ماده60 ـ ماده (113) قانون به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده113ـ رئیس دیوان جهت کاهش شکایات و پیشگیری از وقوع تخلفات، اقدامات زیر را انجام می­دهد:

1ـ در مواردی که در جریان رسیدگی به پرونده ها در دیوان، ایرادات و نواقصی در قوانین و مقررات مشاهده شود که منشا طرح شکایت در دیوان شده­است، پیشنهاد­های اصلاحی خود را حسب مورد، به رئیس­جمهور یا رئیس قوه قضائیه یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا دیگر مراجع ذی­ربط واضع مقررات، اعلام می­نماید.

2ـ اقدامات و تدابیر پیشگیرانه مناسب را در چهارچوب قوانین و مقررات، جهت کاهش موجبات طرح شکایت در دیوان با همکاری دستگاههای اجرائی مربوط به­عمل می­آورد.

ماده61 ـ ماده (116) قانون به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده116ـ در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکوم ٌعلیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکوم ٌعلیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ واحد اجرای احکام، مرجع یادشده می­تواند به رای صادره اعتراض کند و شعبه صادرکننده رای قطعی باید به موضوع رسیدگی و تصمیم لازم را اتخاذ نماید. این رای قطعی و لازم الاجرا است. مرجع مذکور در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، مکلف به اجرای حکم بوده و در صورت استنکاف، مطابق ماده (112) این قانون اقدام می شود.

ماده62 ـ ماده (120) قانون به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده120ـ به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان یکی از معاونان قضائی خود را برای انجام وظایف زیر تعیین می­کند:

1ـ طرح شکایت از اقدامات و تصمیماتی که به جهات مذکور در ماده (10) این قانون موجب تضییع حقوق عامه می­شود، نزد شعب دیوان و حسب مورد جدیدنظرخواهی نسبت به آرای مذکور

تبصره ـ در موارد موضوع این بند، پرداخت هزینه  دادرسی و رعایت تشریفات مواعد قانونی طرح شکایت لازم نیست.

2ـ شناسایی آیین ­نامه ­ها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه که مغایر جهات مذکور در ماده (12) این قانون است و درخواست ابطال آنها

تبصره ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده (12) این قانون مکلفند با حفظ محرمانگی طبق قوانین و مقررات مربوط یک نسخه از مصوبات، آیین نامه­ ها، دستورالعمل ­ ها و بخشنامه­ های خود را ظرف یک­ماه پس از وضع یا صدور، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند. خودداری از اجرای این تکلیف از سوی دستگاههای مذکور، تخلف اداری محسوب می شود.

قانون فوق مشتمل بر شصت و دو ماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن علنی تقدیم شده ­بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم اردیبهشت­ ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ 1402/2/13 به تایید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف