تناسب مجازات با تخلف اداری-09125253824

در شاخه : رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری

تناسب مجازات با تخلف اداری 

یکی از دلایل مهم نقض رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری عدم تناسب مجازات با تخلف اداری می‌باشد. 

در بحث عدم تناسب مجازات با تخلف اداری بایستی این نکته مهم را فراموش نکنید که در این گونه موارد و در فرض نقض رای هیات رسیدگی به تخلف اداری در دیوان عدالت اداری،قاضی شعبه دیوان عدالت اداری، اتهام را متوجه کارمند دانسته است و در واقع تمام یا بخشی از اتهامات را منتسب به کارمند می‌داند اما به نظر وی مجازات در نظر گرفته شده برای کارمند با تخلف صورت گرفته تناسب ندارد.

بر اساس ماده 21 آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری در صدور حکم به محکومیت کارمند، بایستی موقعیت و سوابق کارمند و سوء نیت وی در ارتکاب تخلف و علاوه بر آن خسارتی که به دستگاه دولتی وارد شده را در نظر گرفت این به معناست که چنانچه کارمندی سوابق درخشانی داشته و فاقد سابقه موثر یا غیر موثر اداری یا کیفری بوده یا حتی خسارتی از محل تخلف کارمند به سازمان و دستگاه دولتی وارد نشده یا اینکه کارمند به لحاظ موقعیت اجتماعی در شرایط خاصی به سر می‌برد و یا حتی معیل و صاحب فرزند باشد و اینکه میزان سوابق کاری وی به چه میزان است بدون شک در میزان محکومیت کارمند بایستی موثر باشد.

برابر آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همینطور سند امنیت قضایی مصوب رئیس قوه قضاییه در سال 1399 و اصول متعدد قانون اساسی بایستی مجازات کارمند متناسب با تخلف ارتکابی تعیین شود.

البته لازم به ذکر است که نبایستی فراموش کرد که بر اساس قانون رسیدگی به تخلف اداری و آئین نامه اجرایی آن، تعیین نوع مجازات و میزان آن، علی الاطلاق در صلاحیت هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری است و دیوان عدالت اداری صرفاً صلاحیت رسیدگی به اعتراض شاکی در محدوده رسیدگی شکلی به آراء هیات‌های رسیدگی به تخلف اداری خواهد بود.

بدین معنا که در فرضی که دیوان عدالت اداری رسیدگی هیاتهای رسیدگی به تخلف اداری را به لحاظ شکلی صحیح بداند از جمله اینکه ابلاغ صحیح بوده و برگه ابلاغ اتهام به طور قانونی به کارمند ابلاغ گردیده و یا در جلسه رسیدگی دعوت شده و امثالهم و...

 در این گونه موارد دیوان عدالت ا اداری رای هیات رسیدگی به تخلف اداری را تائید می‌نماید زیرا که اساساً رعایت مقررات شکلی برای رسیدگی عادلانه اصلی ضروری و مهم است اما در چند سال اخیر و بررسی رویه موجود آراء شعب دیوان عدالت اداری و آرای وحدت رویه شعب دیوان در زمان رسیدگی به عدم تناسب مجازات با تخلف اداری از حدود صلاحیت خویش پا را فراتر نهاده و با رسیدگی ماهیتی و بررسی تناسب مجازات با تخلف اداری عملاً در نوع و میزان مجازات کارمند متخلف رسیدگی ماهیتی نموده و در فرض عدم تناسب آن حکم به نقض رای هیئت رسیدگی به تخلف اداری می‌نماید. 

حال سوال این است که در فرض نقض رای هیات رسیدگی به تخلف اداری و ارجاع مجدد به هیات صادر کننده رای قطعی تخلفات اداری جهت بررسی دوباره،و اصرار هیات به مجازات قبلی آیا امکان شکایت و رسیدگی دوباره به همین میزان مجازات در دیوان عدالت اداری وجود دارد؟

بر اساس ماده 63 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402 در صورتی که هیات‌های صادر کننده رای پس از نقض رایشان در دیوان عدالت اداری و بدون رعایت سنجه‌های مد نظر قضات دیوان در رای صادره ، مجدداً بر رای ناصحیح خود اصرار ورزند و با اعتراض، پرونده شاکی مجدداً در دیوان عدالت اداری مطرح شود در این گونه امور دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 63 قانون دیوان عدالت اداری با ورود در ماهیت دعوا ضمن نقض رای هیات رسیدگی به تخلف اداری مجدداً به شکایت از رای هیات رسیدگی به تخلف اداری رسیدگی نموده و حکم به مجازات بر اساس نظر خویش صادر خواهد نمود.

ماده 63- شعبه رسیدگی ‌کننده دیوان در مقام رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (2) ماده (10) این قانون به شرح زیر اقدام می‌کند

در مواردی که شعبه دیوان نقص تحقیقات و یا ایراد شکلی یا ماهوی موثری در رای صادره مشاهده کند با ذکر تمام جهات و دلایل قانونی، رای صادره را نقض و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به آن مرجع اعلام می‌‌کند. مرجع مذکور مکلف است با رعایت مفاد رای شعبه دیوان حداکثر ظرف دو ماه نسبت به اتخاذ تصمیم یا صدور رای اقدام کند. در صورت شکایت مجدد شاکی، پرونده به شعبه صادرکننده رای قطعی در دیوان ارجاع می‌شود. در این صورت، اگر شعبه دیوان رای صادره را صحیح تشخیص دهد آن را تایید می‌کند و در صورتی که رای صادره را بر خلاف قوانین و مقررات بداند آن را نقض و رای مقتضی صادر می‌‌کند. چنانچه شعبه دیوان نظر کارشناس را لازم بداند، از نظر کارشناسان رسمی دادگستری یا متخصصان و مشاوران موضوع ماده (7) این قانون استفاده می‌کند.