پرداخت حق کسب و پیشه بر عهده مستاجر است یا موجر؟
در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری
پرداخت حق کسب و پیشه بر عهده مستاجر است یا موجر؟
سوال اساسی این است در فرضی که فردی به عنوان مالک (موجر) محلی را به جهت کسب و پیشه و فعالیت شغلی به اجاره فرد دیگری میدهد طبعاً با توجه به اینکه بر اساس قانون درآمد پایدار هزینههای شهرداری و دهیاری مصوب 1401/05/09 و همچنین دستورالعمل این قانون مصوب 1404/09/28 وزارت کشور دریافت عوارض کسب و پیشه توسط شهرداری قانونی شناخته شده در اینجا در فرضی که مستاجر در زمان اتمام قرارداد قصد تخلیه مورد اجاره را داشته آیا این موجر است که بایستی از محل اجاره دریافتی طی یک سال قراردادی، عوارض کسب و پیشه زمان فعالیت مستاجر را در آن محل را پرداخت کند؟ یا اینکه این مستاجر است که وظیفه دارد در انتهای قراردادو قبل از دریافت ودیعه مسکن خود و تسویه با موجر عوارض کسب و پیشه خود را با شهرداری تسویه و مفاصا حساب آن را به مالک ارائه نماید؟
در پاسخ به این سوال بایستی بگوییم که :
اولاً-نفس دریافت عوارض کسب و پیشه توسط شهرداری از مالکین قانونی شناخته شده است.
ثانیا-اصل بر این است که مستاجر قبل از تسویه با موجر با مراجعه به شهرداری ضمن پرداخت عوارض کسب و پیشه مفاصا حساب آن را تحویل موجر نماید.
ثالثاً-در فرض اینکه موجر در انتهای قرارداد، مفاصا حساب عوارض را از مستاجر دریافت ننمود و مستاجر بدون پرداخت آن ،مورد اجاره را تسلیم و ودیعه را دریافت نمود برخی از شهرداریها نظر بر این دارند که عوارض کسب و پیشه قائم به ملک است و هیچ ارتباطی به مستاجر ندارد و شهرداری تنها صاحب ملک را میشناسد و آن را از مالک یا همان موجر مطالبه میکند. و اما نظر درست این است که برابر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره1829701 مورخ 1403/08/01 اساساً هرگونه مقررهای که بدهی مستاجر را بر عهده موجر قرار داده باشد از تاریخ تصویب ابطال گردیده شده است.
بنابراین برابر این رای هیات عمومی که در حکم قانون لازم الاجراء است عوارض کسب و پیشه بر عهده مستاجر می و در فرضی که مستاجر بدون پرداخت آن محل مورد اجاره را تسلیم و ودیعه را دریافت نموده باشد مالک موظف است که موضوع عوارض را بر اساس ماده 77 قانون شهرداری در کمیسیون ماده 77 مطرح نموده و درخواست ابطال فرم عوارض شهرداری را به طرفیت شهرداری بنماید. و در فرضی که شهرداری و کمیسیون ماده 77 نیز آن را از مالک مطالبه نمایند در دیوان عدالت اداری به آن رای اعتراض نماید به هر حال با توجه به اینکه تمامی این مراحل و طرح دعوا در مرجع قضایی دیوان عدالت زمان بر است مالک میتواند با پرداخت عوارض کسب و پیشه مستاجر، از طریق محاکم حقوقی آن را از مستاجر مطالبه نماید اما درستترین و کوتاهترین راه آن است که موجر قبل از پرداخت ودیعه مسکن مستاجر، مفاصا حساب عوارض کسب و پیشه را برای دوران مدت اجاره از مستاجر مطالبه نماید و بدیهی است که مناسبتر آن است که این موضوع در قرارداد اجاره حتماً درج شود اما در فرض عدم قید هم باز هم اصل بر پرداخت عوارض کسب و پیشه توسط مستاجر میباشد .
یشنهاد میشود قبل از تنظیم قرارداد موضوع قرارداد خود را با وکیل متخصص امور شهرداری مطرح نموده تا از تبعات و عواقب بعدی اختلاف موجر با شهرداری و مستاجر پیشگیری به عمل آید.
این مطلب کاربردی را از دست ندهید : بهترین راه نقض رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری
عوارض کسب و پیشه - عوارض شهرداری - وکیل امور عوارض - وکیل امور شهرداری
پرداخت حق کسب و پیشه بر عهده مستاجر است یا موجر؟,این مطلب به این موضوع میپردازد که پرداخت عوارض کسب و پیشه زمانی که مستاجر مورد اجاره را در تصرف داشته بر عهده کیست
مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی