نمونه دادخواست ابطال رای کمیسیون قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

در شاخه :

دلایل رد درخواست تغییر کاربری دادخواست ابطال رای کمیسیون باغهای جهاد کشاورزی نمونه دادخواست ابطال رای کمیسیون قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها https://vakil-edalat.com/?cat=151 ۱. منشاء قانونی تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ که به موجب قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۸۵/۸/۱ اصلاح شده است مقرر می دارد تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی مدیر امور اراضی رئیس سازمان مسکن و شهرسازی مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می باشد. که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می گردد نماینده دستگاه اجرایی ذیربط می تواند بدون حق رای در جلسات کمیسیون شرکت نماید سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید. دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمان های جهاد کشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل می‌گردد عهده دار وظیفه دریافت تقاضا تشکیل و تکمیل پرونده بررسی کارشناسی اولیه مطرح نمودن درخواست ها به نوبت در کمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می‌باشد رسیدگی به اعتراض به آرای این کمیسیون به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. https://vakil-edalat.com/?cat=151 استدلالات نظر به اینکه مرجع تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از افراد مذکور در تبصره ۱ ماده ۱ قانون فوق می باشد و شاکی دلیل موجهی که ضرورت تغییر کاربری را ایجاد نماید ارائه نکرده و صرف موافقت سازمان صنایع دستی و گردشگری استان نمی تواند دلیل کاربری محسوب شود. موافقت سایر ادارات دولتی مبنی بر تغییر کاربری زمین کشاورزی به کارخانه تولید پلاستیک دلیلی بر جواز تغییر کاربری نمی باشد بنابراین اقدامات به عمل آمده از سوی کمیسیون وفق مقررات قانونی بوده و تخلف از مقررات که موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد مشهود نیست شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. برابر ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۷۴ تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع شده بنابراین احداث هر گونه بنا،دیوارکشی و تفکیک و تغییر کاربری اراضی مذکور بدون کسب مجوز قانونی خلاف هدف و حکم مقنن می باشد و با توجه به اینکه برابر ماده ۸ قانون اصلاحی قانون صدرالذکر در سال ۸۵ صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و واگذاری خدمات و تاسیسات زیربنایی مانند آب و برق پس از تایید کمیسیون تبصره ۱ ماده یک قانون صدر الشعار می باشد و بنای احداثی از نظر کمیسیون مزبور مخالف قوانین احداث شده و معرفی نامبرده به مراجع قضایی و همچنین مجازات به منزله تغییر کاربری تلقی نمی گردد لذا با توجه به مراتب مذکور حکم به رد شکایت شاکی صادر می شودرویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداری معاونت آموزشی و پژوهشی دیوان عدالت اداری. https://vakil-edalat.com/?cat=151 کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹