الزام شهرداری به صدور پروانه ساختماتی

در شاخه : مجموعه مقررات و شکایات علیه شهرداری - مقررات مربوط به صدور پروانه ساخت شهرداری

نحوه الزام شهرداری به صدور پروانه ساختماتی

به نام خداوند

برابر بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب مرداد ماه 1352 صدور پروانه ساختمانی جزو وظایف شهرداری احصاء شده است.

بنابراین از آنجا که صدور پروانه ساختمانی جزو وظایف ذاتی و تکالیف شهرداری می باشد پس شهرداری نمی تواند صدور پروانه ساختمانی را منوط به ایفای تعهدات از سوی متقاضی نماید. بر اساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری ممنوعیت قانونی مشروط نمودن صدور پروانه ساختمانی به ایفای تعهدات از سوی متقاضی بارها مورد تاکید قرار گرفته و به دلالت مفاد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 79 مورخ 1383/07/16 و 394 مورخ 1378/12/01 در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب بر آن که دلالت بر لزوم صدور پروانه ساختمانی برای مالکین دارد.

البته ناگفته نماند که منظور از مالکین برابر ماده 22 و 47 و 48 قانون ثبت مالک کسی است که ملک مطابق قانون در دفتر املاک به نام او ثبت یا قهرا به منتقل یا به ارث رسیده باشد بنابراین صاحبین سند عادی مبایعه نامه یا قولنامه و اسناد دیگر که اسناد آنها در محاکم و مراجع قضایی مورد تنفیذ قرار نگرفته و در خصوص آنها حکم به اثبات مالکیت صادر نشده از شمول این مقررات خارج است پس شرط صدور پروانه ساختمانی و الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت احراز مالکیت متقاضی بر اساس ماده 22 قانون ثبت می باشد امری که در رای شماره دادنامه شماره 948 و 949 مورخ 1392/12/05 هیات عمومی دیوان عدالت به این شرح مورد تاکید قرار گرفته  است.

رای هیات عمومی

اولاً- تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز می‌باشد.

ثانیاً-مطابق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب مرداد ماه 1352 صدور پروانه ساختمانی از جمله وظایف ذاتی شهرداری است و شهرداری انجام وظیفه مذکور را نمی‌تواند به تعهدی از سوی مالک متقاضی صدور پروانه و ایفای تعهدات مذکور منوط و مشروط کند بنابراین دادنامه شماره 9009970902902760 شعبه 29 دیوان عدالت اداری که بر وارد دانستن شکایت و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در ملک شاکی صادر شده است صحیح و مطابق با مقررات تشخیص می شود این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : نمونه رای ابطال پایان کار شهرداری

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09125253824