مرجع صالح شکایت از شهرداری بابت تخریب ملک در طرح

در شاخه : مجموعه مقررات و شکایات علیه شهرداری - نمونه آرای دیوان عدالت بابت شکایت علیه شهرداری


اعتراض به تخریب ملک در طرح-تخریب ملک برای اجرای طرح-تخریب ملک توسط شهرداری-شکایت بابت تخریب ملک-شکایت برای تخریب ملک-شکایت علیه شهرداری-مقررات شکایت از شهرداری-وکالت تخصصی امور شهرداری-وکیل امور شهرداری-وکیل تخصصی شکایت از شهرداری-وکیل متخصص شکایت از شهرداری

رسیدگی به دعوای جبران خسارت دادخواست جبران خسارت تخریب ملک در راستای اجرای طرح شهرداری از جمله دعاوی ترافعی و حقوقی بوده که رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970905100701 مورخ 1392/08/18

رای دیوان

با عنایت به اینکه خواسته مطروحه در پرونده که منتهی به صدور دادنامه گردیده الزام به پرداخت خسارت وارده به شرح دادخواست تقدیمی جبران خسارت وارده طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری می باشد که از نوع دعاوی ترافعی و حقوقی بوده که به موجب آرای وحدت رویه شماره های 59 مورخ 1371/04/30 و 130 مورخ 1377/06/21 و 197مورخ 1379/06/20 رسیدگی به دعاوی حقوقی و ترافعی در صلاحیت محاکم حقوقی ذیصلاح می باشد و شکات به موجب متن دادخواست اذعان به تخریب ملک در اجرای طرح مصوب داشته و تقاضای جبران خسارت ناشی از تخریب و اجرای طرح را دارند لذا اتخاذ تصمیم شعبه 26 بدوی در ماهیت خواسته شاکیان واجد اشتباه بین قانونی است با عنایت به مراتب مرقوم تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه موصوف صحیح تشخیص و با اختیار حاصله از ماده قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه مذکور مستندا به آرای وحدت رویه مذکور و ماده 21 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی حقوقی محل وقوع ملک شهرستان تهران صادر و اعلام می گردد قرار صادره قطعی است.

دادرس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری_ مستشاران شعبه اشراقی_ جباری _یاور زاده _درزی رامندی_ شریعت فر

برای مطالعه نمونه آراء مشابه در دیوان عدالت اداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری -09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان بابت تخریب - وکیل متخصص شهرداری
مطالبه خسارت تخریب ملک,تخریب ملک در اجرای طرح مصوب و تقاضای جبران خسارت ناشی از تخریب و اجرای طرح در صلاحیت محاکم حقوقی است.