وکیل متخصص کمیسیون ماده 100

در شاخه : وکیل متخصص کمیسیون ماده 100 شهرداری

وکیل متخصص کمیسیون ماده 100

وکیل شهرداری در کرمانشاه، وکیل متخصص شهرداری اسلام آباد غرب،جوانرود،کنگاور، سرپل‌ذهاب،سنقر،هرسین،صحنه، پاوه،روانسر، گیلانغرب، قصرشیرین، تازه آباد،کرندغرب، بیستون،گهواره،کوزران،ریجاب، شاهو،بانه وره،سرمست،گودین، نوسود،باینگان،از گله،قلعه،سطر، رباط،هلشی،میان راهان،شروینه، نفت شهر،سومار‌ تمای این عناوین صرفا تخصص وکیل دادگستری را در موضوع مربوطه نشان می‌دهد آنچه که واضح است تمامی وکلای دادگستری می توانند در تمامی موضوعات مربوطه که در مراجع قضایی و شبه قضایی مطرح می‌گردد وکالت نمایند.

وکالت در مراجع قضایی و دعاوی مربوط به آن آنچنان گسترده است که به یقین هیچ وکیلی نمی توانند نسبت به تمامی موارد آنها اشراف داشته باشد دعاوی گسترده خانواده،دعاوی با عناوین مختلف حقوقی و همین طور دعاوی پیچیده شهری از جمله دعاوی شهرداری همانند تخلفات ساختمانی، امور عوارض شهرداری و امثالهم، امور اداری همانند تخلفات اداری و گزینش و دعاوی اقتصادی همانند تعزیرات حکومتی.

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید: نمونه رای دادگاه بابت پارکینگ مزاحم در مبایعه نامه

در تمام ملل متمدن تمامی موضوعات حقوقی دسته بندی شده و بر اساس سلائق،تجربیات و علایق حقوق دانان در موضوع خاصی ورود پیدا نموده و در آن اظهار نظر می نمایند قضاتی هستند که صرفا به دعاوی خانواده رسیدگی نموده و قضات دیگری در امور شهری و شهرداری تبحر داشته و برخی دادرسان نیز در امور حقوقی علاقه خود را نشان می دهند تمامی این ها منجر می گردد در رسیدگی تخصصی به موضوع مربوطه آراء دقیق‌تر و صحیح‌تری صادر گردد. این موضوع در مورد وکلای دادگستری نیز صادق است به نظر می رسد چنانچه غم معاش و اضطراب ناشی از عدم تحصیل آن نباشد این قشر حقوقی نیز تمایل به فعالیت تخصصی در موضوعی که به آن علاقه دارد یا در آن تجربه داشته باشد و در نتیجه در آن مهارت پیدا می‌کند دارد به یقین نمی توان فردی را یافت که در تمام دعاوی و موضوعات مربوط به امور حقوقی تخصص و تجربه داشته باشد ارجاع پرونده امور شهری و شهرداری به فردی که متخصص در امور مربوط به آن است صحیح تر جلوه می نماید.

بنابراین چنانچه فردی تخصصی در موضوعی داشته به معنای دارا بودن پروانه وکالت تخصصی در آن موضوع نیست بلکه فرد مزبور که البته می بایست وکیل دادگستری هم باشد دارای تخصص بیشتر و مهارت و تجربه طولانی تری در موضوعات مربوطه داشته می‌تواند با دقت و توجه بیشتری نسبت به پرونده ارجاعی اظهار نظر دفاع نماید به هر حال آنچه که واضح است بهره مندی از این دست عناوین و کلمات بیانگر توانایی و تخصص بوده و جز این مورد وکیل مزبور هیچ برتری قانونی دیگری نسبت به وکیل دیگر دادگستری ندارد آنچه که نباید فراموش کرد رسیدگی در مراجع قضاوتی، نحوه و کیفیت خود را دارد رسیدگی در دیوان عدالت اداری به صورت غیر حضوری و مکاتبه ای بوده و تنها در صورت لزوم و با نظر قاضی رسیدگی‌کننده طرف و یا طرفین دعوی دعوت می شود.

بنابراین بر خلاف محاکم حقوقی که پایه و بنیان اصلی آن حضور طرفین در جلسه رسیدگی و تبیین خواسته است و احتمالاً کاهش و یا افزایش آن بر اساس قانون در جلسه رسیدگی ممکن می باشد در دیوان عدالت اداری آنچه که مهم است نحوه صحیح طرح دعوی در دادخواست و بیان مطالب خود از طریق تطبیق آن با قوانین و مقررات می باشد و چنانچه خواهان یا شاکی دعوی در دیوان عدالت اداری با اینکه محق در خواسته خود بوده لیکن نتواند موضوع خاص خویش را با قوانین موضوعه و مقررات مربوطه تطبیق نمایند نمی تواند امیدوار به دست یابی به حکمی که منطبق با قانون به نفع خود باشد.

بنابراین آگاهی از قوانین و مقررات به همراه تجربه دستمایه اصلی طرح دعوی در دیوان عدالت اداری است چیزی که بی تردید در دادخواست های مطروحه و نگاشته شده توسط عریضه نویس حاصل نمی گردد فردی که خود را عریضه نویس معرفی می نماید صرفاً عرض حال خواهان را در دادخواست مطرح نموده آن چیزی که خود خواهان هم قادر به انجام آن خواهد بود. عریضه نویسی که تنظیم هر نوع دعوی را متقبل می گردد و در قالب دادخواست نگارش می نماید از مصادیق مثلی است که با یک دست چند هندوانه نمی توان برداشت به هر حال متذکر می‌گردد رسیدگی در دیوان عدالت اداری به دلیل طبع خاص امور مربوط به آن نیازمند به تجربه، دانش و توانایی خاصی است که به مرور به دست می آید در صورت برخورد با پرونده‌هایی که مربوط به دیوان عدالت اداری است ضروری است با وکیل متخصص و با تجربه در امور دیوان عدالت اداری مشورت کنید.

مسئولیت پرداخت جریمه های ماده 100 در صورت انتقال ملک با وکیل متخصص کمیسیون ماده 100 کرمانشاه

برخلاف جرایم کیفری تخلفات ساختمانی جرم محسوب نمی شود در جرایم کیفری مجازات قائم به شخص است و چنانچه فرد مجرم فوت نماید و یا محجور شود دیگر مجازاتی در مورد وی اعمال نمی گردد اما بر خلاف آن تخلفات ساختمانی و احکام کمیسیون ماده 100 ولو اینکه به نام شخص مالک یا ذینفع صادر شده باشد باز مربوط به ساختمان بوده و انتقال مالکیت یا تغییر در مالکیت آن اعم از عین یا منافع تاثیری در احکام کمیسیون ماده 100 و اجرای آن ندارد و در نهایت این ساختمان است که مخاطب آراء کمیسیون های شهرداری قرار می گیرد.

بنابراین در صورت انتقال ملک به هر طریق به خریدار بعدی آخرین فردی که ملک به او منتقل شده مسئول پرداخت جریمه یا عوارض متعلق به ساختمان است بدیهی است آثار مترتب بر عدم پرداخت جرائم یا عوارض و حقوق دیوانی مربوط به شهرداری ساختمان است و مالک آخرین ملک نمی تواند به ادعای این که تخلفات ساختمانی و وقوع آن قبل از مالکیت وی بوده از زیر بار مسئولیت شانه خالی نماید زیرا که همانطور که گفته شد چنانچه کمیسیون‌های ماده 100 را به عنوان مرجع شبه قضایی و احکام آنرا نیز مجازات بدانیم باز این مجازات مربوط به ساختمان بوده و به اشخاص مرتبط نمی گردد زیرا اگر غیر از این بود در صورت عدم پرداخت مطالبات موضوع احکام آراء ماده صد شخص متخلف جلب یا بازداشت می گردید حال آنکه در صورت عدم پرداخت جرائم ساختمانی موضوع احکام ماده 100 پرونده مجدداً به کمیسیون ماده صد از طریق شهرداری ارجاع گردیده و در نهایت به دلیل عدم پرداخت آنها حکم به تخریب ساختمان صادر می گردد با صرف نظر از اینکه در زمان صدور حکم چه کسی مالک است و یا اینکه چه کسی تخلفات ساختمانی را مرتکب گردیده.